قوانین و مقررات شوراها

قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۰۱ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴

فصل اول ـ تشکیلات

ماده 1 (اصلاحي 05ˏ05ˏ1382)- براي پيشبرد سريع برنامه‌ هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي،‌ فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم با توجه به مقتضيات محلي‌ اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورائي به‌ نام شوراي (‌روستا)، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي‌ گيرد و به‌ منظور جلوگيري از تبعيض و‌ جلب همكاري در تهيه برنامه‌ هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراي هماهنگ آن، ‌شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استان تشكيل مي‌ شود.

‌ماده 1 مكرر (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- در كليه مواد و تبصره‌ ها و بندهاي قانون تشكيلات، وظايف و‌انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1 /5 /1375، كلمه «‌شهرك» و موضوعات مربوط به آن حذف مي‌ گردد.

ماده 2 (اصلاحي 05ˏ05ˏ1382)- مقصود از شورا در اين قانون و ساير قوانين معتبر در خصوص شوراهاي ‌اسلامي كشوري شوراهاي روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و عالي استانها مي‌ باشد.

ماده 3 - دوره فعاليت شوراهاي اسلامي شهر و روستا چهار سال مي ‌باشد كه از 14 مردادماه شروع مي ‌شود و در 13 مردادماه چهار سال بعد خاتمه مي‌ يابد.

تبصره - دوره چهارم شوراهاي اسلامي شهر و روستا در 13 مردادماه 1396 خاتمه يافته و دوره پنجم اين شوراها از 14 مردادماه 1396 آغاز مي‌ گردد.

ماده 4 - تعداد اعضاي شوراي اسلامي روستاهاي تا 1500 نفر جمعيت سه نفر و روستاهاي بيش از 1500 نفر جمعيت و بخش پنج نفر خواهد بود.

‌ماده 5 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- در هر بخش شوراي بخش كه اعضاء آن پنج نفر مي باشد با اكثريت نسبي از بين نمايندگان منتخب شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش تشكيل مي‌ شود و در‌ صورتي كه عضو معرفي شده از شوراي روستا به عضويت اصلي و علي‌ البدل شوراي بخش انتخاب شود از عضويت شوراي روستا خارج نخواهد شد.

تبصره (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)– از يك روستا بيش از يك نفر نبايد در شوراي بخش حضور داشته باشد و در صورتي كه تعداد روستاهاي بخش كمتر از پنج روستا باشد اعضاء شوراي بخش از ميان مجموع اعضاء شوراهاي روستاها انتخاب خواهند شد و در نهايت حداقل بايد از هر روستا يك نفر انتخاب گردد.

ماده 6 (منسوخه 27ˏ08ˏ1386)- شوراي بخش پس از تشكيل حداقل سه چهارم شوراهاي روستاهاي تابع بخش تشكيل مي‌ گردد.

تبصره - از يك روستا بيش از يك نفر نبايد در شوراي بخش حضور داشته باشد و در صورتي كه تعداد روستاهاي بخشي كمتر از پنج روستا باشد‌ اعضاي شوراي بخش از ميان مجموع اعضاي شوراهاي روستاها انتخاب خواهند شد و نهايت حداقل بايد از هر روستا يك نفر انتخاب گردد.

ماده 7 (اصلاحي 05ˏ05ˏ1382)- تعداد اعضاي اصلي و علي‌البدل شوراي شهر به شرح زير مي‌باشد:

ماده 7- تعداد اعضاي اصلي و علي‌ البدل شوراي شهر به شرح زير است:

الف (الحاقي 20ˏ02ˏ1395)- شهرهاي تا 50.000 نفر، پنج‌ نفر عضو اصلي و سه نفر عضو علي‌ البدل

ب (الحاقي 20ˏ02ˏ1395)- شهرهاي با جمعيت بيش از 50.000 نفر تا 200.000 نفر، هفت نفر عضو اصلي و پنج نفر عضو علي‌ البدل

ج (الحاقي 20ˏ02ˏ1395)- شهرهاي با جمعيت بيش از 200.000 نفر تا 500.000 نفر، نه نفر عضو اصلي و شش نفر عضو علي‌ البدل

د (الحاقي 20ˏ02ˏ1395)- شهرهاي با جمعيت بيش از 500.000 نفر تا 1.000.000 نفر، يازده نفر عضو اصلي و هفت نفر عضو علي‌ البدل

ه‍ (الحاقي 20ˏ02ˏ1395)- شهرهاي با جمعيت بيش از 1.000.000 نفر تا 2.000.000 نفر، سيزده نفر عضو اصلي و هشت نفر عضو علي‌ البدل

و (الحاقي 20ˏ02ˏ1395)- شهرهاي با جمعيت بيش از 2.000.000 نفر، پانزده نفر عضو اصلي و ده نفر عضو علي‌ البدل

ز (الحاقي 20ˏ02ˏ1395)- شهر تهران، بيست و يك نفر عضو اصلي و يازده نفر عضو علي‌ البدل

تبصره (الحاقي 20ˏ02ˏ1395)- ملاك تشخيص جمعيت هر شهر، آخرين سرشماري عمومي نفوس و مسكن با اعلام رسمي مركز آمار ايران است.

‌الف (اصلاحي 05ˏ05ˏ1382)- شهرهاي تا بيست هزار نفر جمعيت، پنج نفر عضو اصلي و دو نفر عضو‌ علي‌البدل.

ب (اصلاحي 05ˏ05ˏ1382)- شهرهاي از بيست هزار نفر تا پنجاه هزار نفر جمعيت، هفت نفر عضو اصلي و‌ سه نفر عضو علي‌البدل.

ج (اصلاحي 05ˏ05ˏ1382)- شهرهاي از پنجاه هزار نفر تا يكصد هزار نفر جمعيت، نه نفر عضو اصلي و چهار‌ نفر عضو علي‌البدل.

د (اصلاحي 05ˏ05ˏ1382)- شهرهاي از يكصد هزار نفر تا دويست هزار نفر جمعيت، يازده نفر عضو اصلي و‌ پنج نفر عضو علي‌البدل.

ه(اصلاحي 05ˏ05ˏ1382)ـ - شهرهاي از دويست هزار نفر تا پانصد هزار نفر جمعيت، سيزده نفر عضو اصلي‌ و شش نفر عضو علي‌البدل.

‌و (اصلاحي 05ˏ05ˏ1382)- شهرهاي از پانصد هزار نفر تا يك ميليون نفر جمعيت، پانزده نفر عضو اصلي و‌ هفت نفر عضو علي‌البدل.

ز (اصلاحي 05ˏ05ˏ1382)- شهرهاي بيشتر از يك ميليون نفر تا دو ميليون نفر جمعيت، بيست و يك نفر‌عضو اصلي و هشت نفر عضو علي‌البدل.

ح (اصلاحي 05ˏ05ˏ1382)- شهرهاي بيش از دو ميليون نفر جمعيت، بيست و پنج نفر عضو اصلي و ده نفر‌ عضو علي‌البدل.

ط (اصلاحي 05ˏ05ˏ1382)- شهر تهران سي و يك نفر عضو اصلي و دوازده نفر عضو علي‌البدل.

‌تبصره (اصلاحي 05ˏ05ˏ1382)- ملاك تشخيص جمعيت هر شهر و روستا، آخرين سرشماري عمومي‌ نفوس و مسكن با اعلام رسمي مركز آمار ايران خواهد بود.

ماده 8 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- در صورت استعفا، فوت يا سلب عضويت هر يك از اعضاء شوراي‌ روستا، شهر، عضو علي‌ البدل به ترتيب آراء جايگزين مي‌ شود.

تبصره (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)– هرگاه عضوي به هر دليلي تا دو ماه در جلسه شورا شركت ننمايد، تا تعيين تكليف نهايي كه نبايد بيش از شش ماه به طول بيانجامد از عضو علي البدل به عنوان جانشين در جلسات دعوت به عمل مي آيد.

ماده 9 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)– در صورت تبديل روستا به شهر، شوراي شهر همان شوراي روستا خواهد بود. چنانچه دو يا چند روستا به شهر تبديل شود، شوراي شهر از ميان اعضاء شوراهاي آن روستاها به ترتيب آراء در انتخابات و به نسبت جمعيت روستاها تشكيل مي شود.

تبصره (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)– چنانچه دو يا چند روستا ادغام و به يك روستا تبديل شوند، شوراي روستاي جديد از ميان اعضاء شوراهاي روستاها به ترتيب آراء در انتخابات و به نسبت جمعيت روستاها تشكيل مي شود.

ماده 10 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، دهياران و مديران كل و رؤساي ادارات مي‌ توانند در جلسات ‌شوراي اسلامي حوزه مسئوليت خود بدون حق رأي شركت كنند.

تبصره (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت بخشدار و فرماندار ذيربط موظف به تشكيل جلسه فوق‌ العاده مي‌ باشند. اين دعوت بايد‌ كتبي و با تعيين وقت قبلي و ذكر دستور جلسه باشد.

ماده 10 مكرر (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- شوراي شهرستان از نمايندگان شوراهاي شهرها و بخشهاي واقع در‌ محدوده آن شهرستان كه در مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز در‌ مرحله دوم با رأي اكثريت نسبي هر يك از شوراهاي مزبور انتخاب و معرفي شده‌ اند،‌ تشكيل مي‌ گردد.

تبصره 1 - در شوراي شهرستان از شوراي هر بخش يك نفر و از شوراهاي هر يك از شهرها تا يكصد هزار نفر جمعيت يك نفر و بيش از يكصد هزار نفر جمعيت دو نفر و شهر تهران سه نفر عضويت خواهند داشت.

تبصره 2 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- تعداد اعضاي شوراي شهرستان حداقل پنج نفر مي‌ باشد. چنانچه تعداد‌ شهرها و بخشهاي يك شهرستان كمتر از پنج باشد، كسري تعداد اعضاي شوراي‌ شهرستان تا پنج نفر به نسبت جمعيت هر بخش يا شهر، از شوراي بخش يا شهر مربوط‌ تأمين مي‌ شود. در هر صورت هر بخش يا شهر نبايد بيش از دو نفر نماينده در شوراي‌ شهرستان داشته باشد. شهرستانهايي كه فقط يك بخش و يك شهر داشته باشند از محدوديت داشتن دو نفر نماينده در شورا، مستثني مي باشند.

تبصره 3 (منسوخه 06ˏ07ˏ1382)- شوراي شهرستان حداكثر ظرف يك ماه پس از تشكيل دو سوم شوراهاي‌ شهرها و بخشهاي واقع در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار تشكيل مي‌ شود.

ماده 11 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- شوراي استان از نمايندگان منتخب شوراهاي شهرستانهاي تابعه كه در‌ مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اكثريت نسبي از‌ بين اعضاي شوراي شهرستان انتخاب و معرفي شده‌ اند تشكيل مي‌ شود.

تبصره 1 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- تعداد اعضاي شوراي استان حداقل پنج نفر است. چنانچه يك استان‌ كمتر از پنج شهرستان داشته باشد كسري تعداد اعضاي شوراي استان تا پنج نفر به نسبت‌ جمعيت از شوراهاي شهرستانهاي ذي‌ ربط تأمين مي‌ شود. در هر صورت هر شهرستان‌ نبايد بيش از دو نماينده در شوراي استان داشته باشد و در صورتي كه استان فقط يك‌ شهرستان داشته باشد، اعضاي شوراي استان همان اعضاي شوراي شهرستان خواهند‌ بود.

تبصره 2 (منسوخه 06ˏ07ˏ1382)- شوراي استان حداكثر يك ماه پس از تشكيل دو سوم شوراهاي‌ شهرستانهاي واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار تشكيل مي‌ شود.

‌ماده 12 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- شوراي روستا، بخش، شهـر، شهرستـان و استـان در واحـدهـائـي از‌ تقسيمات كشوري تشكيل مي‌ شود كه طبق قوانين و مقررات مربوط، به نام ده (‌روستا)،‌بخش، شهر، شهرستان و استان شناخته شده باشد.

تبصره (الحاقي 27ˏ01ˏ1392)ـ در محدوده شهري تهران، ري و تجريش فقط يك شوراي اسلامي شهر تشكيل مي‌ شود.

ماده 13 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- در صورت دعوت شوراي بخش و شهر از بخشدار، شوراي شهر مركز شهرستان‌ يا شوراي شهرستان از بخشدار يا فرماندار، شوراي استان از استاندار، يا ساير مسؤولين‌ اجرايي سطوح فوق‌ الذكر، مقامات مذكور در جلسات شورا شركت خواهند نمود. اين‌ دعوت بايد كتبي و با تعيين وقت و ذكر دستور جلسه باشد.

‌ماده 13 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- در مجتمع‌هاي مسكوني واقع در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها و روستاها كه واحدهاي مسكوني آن به صورت مستقل يا‌آپارتمان قابل تملك اشخاص باشد و طبق مقررات شهرك خوانده شود شورايي به نام شوراي اسلامي شهرك تشكيل مي‌گردد.

تبصره - مكانهاي جمعيتي خارج از محدوده قانوني و حريم شهر كه حداقل داراي 200 خانوار بوده و عرفاً شهرك ناميده مي ‌شود بنا به تشخيص ‌وزارت كشور و صرفاً به جهت ايجاد شوراي اسلامي مشمول انجام امر انتخابات شوراي اسلامي شهرك شده و وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون مربوط به شوراي شهرك در آن اجرا و ساير مقررات مربوط به آن مكان تابع مقررات خاص خود مي ‌باشد.

ماده 14 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- شوراي عالي استانها، از نمايندگان منتخب شوراهاي استانها كه در‌ مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اكثريت نسبي‌ انتخاب و معرفي مي‌ شوند، تشكيل مي‌ گردد.

تبصره 1 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- از استانهاي تا دو ميليون نفر جمعيت، دو نماينده و از استانهاي داراي‌ بيش از دو ميليون نفر جمعيت، سه نماينده و از استان تهران چهار نماينده در شوراي عالي‌ استانها عضويت دارند.

تبصره 2 (منسوخه 06ˏ07ˏ1382)- حداكثر يك ماه پس از تشكيل دو سوم شوراهاي استانها، شوراي عالي‌ استانها به دعوت وزير كشور تشكيل مي‌ شود.

تبصره 2 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- شوراي عالي استانها با درخواست وزير كشور موظف به تشكيل جلسه‌ فوق‌ العاده مي‌ باشد.

تبصره 3 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- وزيران، رؤساي مؤسسات و سازمانهاي دولتي و نهادهاي عمومي‌ غيردولتي با درخواست شوراي عالي استانها كه بايد به صورت كتبي و با تعيين وقت قبلي‌ و ذكر دستور جلسه باشد، در جلسات آن شركت مي‌ نمايند.

ماده 14 مكرر (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- عضويت در كليه شوراهاي موضوع اين قانون افتخاري است و‌ شغل محسوب نمي‌ شود.

تبصره 1 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)– هر فرد مي تواند فقط عضو شوراي يك روستا يا يك شهر باشد.

‌تبصره 2 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- پذيرش استعفاي هر يك از اعضاي شورا منوط به تصويب شورا است.

تبصره 3 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- نامزد شدن اعضاء شوراهاي اسلامي روستا و شهر در انتخابات مجلس شوراي اسلامي منوط به پذيرش استعفاء آنها از سوي شورا، قبل از پايان مهلت قانوني مي باشد.

‌ماده 15 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- جلسات شوراها علني و با حضور دو سوم اعضاي اصلي رسميت‌ مي‌ يابد و تصميمات با اكثريت مطلق آراي حاضرين معتبر است و تشكيل جلسات‌ غيرعلني منوط به تصويب دو سوم اعضاي حاضر در جلسه مي‌ باشد.

ماده 15 مكرر (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)– اولين جلسه شوراهاي روستا به دعوت بخشدار و شوراي شهر به دعوت فرماندار در تاريخ مقرر در ماده (3) قانون تشكيل مي شود. همچنين شوراهاي فرا دست به ترتيب، شوراي بخش به فاصله يك ماه پس از تشكيل سه چهارم شوراهاي روستاهاي تابع بخش به دعوت بخشدار ، شوراي شهرستان به فاصله يك ماه پس از تشكيل دو سوم شوراهاي شهر و بخش در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار، شوراي استان به فاصله يك ماه پس از تشكيل دو سوم شوراهاي شهرستانهاي واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار و شوراي عالي استانها به فاصله يك ماه پس از تشكيل دو سوم شوراهاي استانها به دعوت وزير كشور تشكيل مي شود.

ماده 16 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- اولين جلسه شوراهاي موضوع اين قانون وفق ماده (15 مكرر) به دعوت مسؤولين واحدهاي‌ تقسيمات كشوري مربوط و با هيأت رئيسه سني تشكيل مي‌ شود تا هيأت رئيسه شورا ‌شامل يك رئيس و يك نايب رئيس و حداقل يك منشي براي مدت يكسال انتخاب شوند.

ماده 16 مكرر (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- در صورت استعفا، فوت يا سلب عضويت هر يك از اعضاء‌ شوراهاي بخش، شهرستان، استان و عالي استانها، عضو جديد حداكثر ظرف مدت يك ماه بايد‌ جايگزين شود.

فصل دوم – انتخابات

‌الف - كيفيت انتخابات

ماده 17 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- انتخاب اعضاي شوراي روستا و شهر به صورت مستقيم، عمومي، با راي مخفي و اكثريت نسبي آرا خواهد بود.

تبصره - در صورتي كه آراي دو يا چند نفر از داوطلبان مساوي باشد اولويت يا ايثارگران ميباشد و در صورت نبودن افراد مذكور اولويت با فرد يا‌ افرادي است كه داراي مدرك تحصيلي بالاتر هستند و در صورت يكسان بودن مدرك تحصيلي ملاك انتخاب قرعه است انتخابات هيأت ‌رئيسه شوراهاي موضوع اين قانون نيز مشمول مفاد اين تبصره مي ‌باشد.

ماده 17 مكرر (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- وزارت كشور مي‌تواند با هماهنگي هيأت مركزي نظارت بر‌انتخابات، قرائت و شمارش آراء را در تمام يا تعدادي از حوزه‌هاي انتخابيه با استفاده از ‌رايانه انجام دهد.

ماده 18 - در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرايط حق دارد فقط يك بار در يك شعبه اخذ رأي با ارائه شناسنامه رأي دهد.

تبصره (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- در انتخابات ميان‌دوره‌اي، در هر حوزه كساني حق رأي دارند كه در‌انتخابات قبلي آن دوره در همان حوزه رأي داده باشند يا در هيچ حوزه اي رأي نداده باشند.

ماده 19 - در موارد زير برگهاي رأي باطل ميشود ولي جزو آراي ماخوذه محسوب ميگردد و مراتب در صورتجلسه قيد و برگهاي راي مذكور‌ ضميمه صورتجلسه خواهد شد:

الف - آرا ناخوانا باشد.

ب - آرائي كه از طريق خريد و فروش به دست آمده باشد.

ج - آرائي كه داراي نام رأي ‌دهنده يا امضا يا اثرانگشت وي باشد.

د - آرائي كه كلّا حاوي اسامي غير از نامزدهاي تائيد شده باشد.

هـ - آرائي كه سفيد به صندوق ريخته شده باشد.

تبصره - چنانچه برگ راي مشتمل بر اسامي خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامي ناخوانا باطل خواهد بود.

ماده 20 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- در موارد زير برگهاي راي باطل ميشود و جزو آراي مأخوذه محسوب نمي‌ گردد و مراتب در صورتجلسه قيد و برگهاي راي مذكور ‌ضميمه صورتجلسه خواهد شد:

‌الف - كل آراي صندوقي كه فاقد لاك و مهر انتخاباتي باشد.

ب - كل آراي مندرج در صورت جلسه‌ اي كه صندوق اخذ راي آن فاقد اوراق راي با برگهاي تعرفه باشد.

ج - آرائي كه زائد بر تعداد تعرفه باشد.

‌د - آرائي كه فاقد مهر انتخاباتي باشد.

هـ - آرائي كه روي ورقه‌ اي غير از برگ راي انتخاباتي نوشته شده باشد.

‌و - آراي كساني كه به سن قانوني راي دادن نرسيده باشند.

‌ز - آرايي كه با شناسنامه افراد فوت شده يا غيرايراني اخذ شده باشد.

ح - آرائي كه با شناسنامه غير يا جعلي اخذ شده باشد.

ط - آرائي كه با شناسنامه كساني كه حضور ندارند اخذ شده باشد.

ي - آرائي كه از طريق تهديد به دست آمده باشد.

ك - آرائي كه با تقلب و تزوير «در تعرفه ها، آرا، صورتجلسه ها و شمارش» به دست آمده باشد.

تبصره 1 - آراي زايد مذكور در بند ج به قيد قرعه از كل برگهاي راي كسر ميشود.

تبصره 2 - چنانچه احراز شود كه رأي‌ دهنده بيش از يك برگ رأي به صندوق ريخته باشد، همه اوراق وي باطل است و جزو آراي ماخوذه محسوب‌ نخواهد شد.

ماده 21 - در صورتي كه در برگ راي علاوه‌ بر اسامي نامزدهاي تائيد شده اسامي ديگر نوشته شده باشد، برگ راي باطل نيست و فقط اسامي اضافه خوانده نميشود.

ماده 22 - در صورتي كه اسامي نوشته شده در برگ راي بيش از تعداد لازم باشد، اسامي اضافه از آخر خوانده نميشود.

ماده 23 - در صورتي كه در برگ راي نام يك داوطلب چند بار نوشته شده باشد فقط يك راي براي او محسوب ميشود.

ماده 24 (اصلاحي 27ˏ01ˏ1392)- در حوزه‌ هاي انتخابيه‌ اي كه تا ده نفر نامزد انتخاباتي داشته باشد نامزدها مي‌ توانند به تنهائي يا اشتراك براي هر يك از شعبه‌ هاي ثبت‌ نام ‌و اخذ راي و در حوزه‌ هاي انتخابيه‌ اي كه بيش از ده نفر نامزد داشته باشد براي هر پنج شعبه ثبت‌ نام و اخذ راي يك نفر نماينده جهت حضور در محل ‌شعب اخذ راي به هيات اجرائي معرفي نمايند.در تهران و ساير كلانشهرها تعداد نمايندگان ناظر از طرف نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر با توافق هيأت اجرائي تعيين مي‌ گردد.

تبصره - چنانچه نمايندگان كانديداها تخلفي در شعب اخذ راي مشاهده نمايند بدون دخالت مراتب را به هيأت اجرائي و نظارت كتباً اعلام خواهند ‌نمود.

ب - شرايط انتخاب‌ كنندگان و انتخاب ‌شوندگان

ماده 25 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- انتخاب‌ كنندگان بايد داراي شرايط زير باشند:

1 - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.

2 - حداقل سن 15 سال تمام در روز اخذ راي.

3 - سكونت حداقل يك سال در محل اخذ راي، به استثناي شهرهاي بالاي يكصد هزار نفر جمعيت.

تبصره - كساني كه محل كار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابيه باشد ولي افراد تحت تكفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل يكسال قبل از‌ انتخابات در حوزه انتخابيه سكونت داشته باشند مي‌ توانند در همان حوزه راي دهند.

ماده 26 - انتخاب‌ شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند:

الف - تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران.

ب - حداقل سن 25 سال تمام.

ج - اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيه.

د - ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

ه - دارا بودن سواد خواندن و نوشتن براي شوراي روستاهاي تا دويست خانوار و داشتن مدرك ديپلم براي شوراي روستاهاي بالاي دويست خانوار، داشتن حداقل مدرك فوق ديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي تا بيست هزار نفر جمعيت، داشتن حداقل مدرك ليسانس يا معادل آن براي شوراي شهرهاي بالاي بيست هزار نفر جمعيت.

تبصره 1 - كساني كه سابقه يك دوره كامل عضويت اصلي شورا را دارا باشند به ‌شرطي كه در همان حوزه انتخابيه نامزد شوند از شرط مدرك تحصيلي معاف هستند.

تبصره 2 ـ هيأتهاي اجرائي و نظارت در صورت ضرورت، تأييديه مدارك تحصيلي ثبت‌ نام كنندگان را اخذ مي‌ نمايند.

و – دارا بودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا كارت معافيت دائم از خدمت براي مردان.

ز - داشتن سلامت جسماني در حد برخورداري از نعمت شنوايي و گويايي و سلامت رواني، حسب مورد با گواهي پزشكي قانوني

تبصره 1 - اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند.

تبصره 2 - اعضاي شوراها بايد در محدوده بخش حوزه انتخابيه خود سكونت اختيار نمايند. تغيير محل سكونت هر يك از اعضاي شورا از محدوده حوزه انتخابيه به خارج از آن موجب سلب عضويت خواهد شد.

تبصره 3 (الحاقي 27ˏ01ˏ1392)ـ ارائه گواهي عدم سوء پيشينه كه از تاريخ صدور آن بيش از سه ماه نگذشته باشد در هنگام ثبت نام الزامي است.

ماده 27 - معتمدان دعوت ‌شده از سوي فرماندار و بخشدار و اعضاي هيأتهاي اجرائي و نظارت از داوطلب ‌شدن در حوزه انتخابيه مربوطه محرومند. استعفاء از سمتهاي مذكور پس از قبول دعوت و شركت در اولين جلسه تأثيري در اين محروميت ندارد.

ماده 28 - اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن براي شوراهاي اسلامي به ترتيب ذيل محرومند:

1- رئيس جمهور و مشاورين و معاونين وي، نمايندگان خبرگان رهبري، وزراء، معاونين و مشاورين آنان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي معاونان و مشاوران رئيس مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراي نگهبان، رئيس ‌قوه قضائيه و معاونين و مشاورين وي، رئيس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين آنان، رئيس ديوان عدالت اداري، رئيس ديوان محاسبات كشور و معاونين وي، دادستان ديوان محاسبات، رئيس ‌سازمان بازرسي كل كشورو معاونين وي، شاغلين نيروهاي مسلح، روساي سازمانها و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح، رئيس سازمان صدا و سيماي ‌جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي، دبير هيأت دولت، رؤساي دفاتر سران سه قوه، روسا و سرپرستان سازمانهاي دولتي، رؤساي دانشگاهها(دولتي و غيردولتي)، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي، روساي كل و مديران عامل بانكها، رئيس‌ جمعيت هلال احمر و معاونين وي، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنياد شهيد، سرپرست بنياد مسكن، سرپرست كميته امداد امام،‌ روساي سازمانها، مديران عامل شركتهاي دولتي (‌مانند شركت مخابرات، دخانيات...)، سرپرست نهضت سوادآموزي، رئيس سازمان نظام پزشكي‌ ايران رئيس سازمان نظام مهندسي كشور و اعضاي هيأت‌ مديره اتحاديه ‌هاي صنفي و هيأت ‌رئيسه اتاق اصناف ايران، مديران ‌كل و سرپرستان ادارات كل ستادي مجلس شوراي اسلامي، مديران كل تشكيلات ستادي وزارتخانه ها و سازمانها و ادارات دولتي و ساير روسا، مديران و سرپرستاني كه حوزه مسووليت آنان به كل كشور‌ تسري دارد، از عضويت در شوراهاي اسلامي سراسر كشور محرومند مگر آنكه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن‌ پست شاغل نباشند.

2 - استانداران و معاونين و مشاورين آنان، فرمانداران و معاونين آنان، شهرداران و معاونين آنان، بخشداران، مديران كل ادارات استانداري، مديران كل، سرپرستان ادارات‌ كل، معاونين ادارات كل، دادستانها، داديارها، بازپرسها، قضات، روساي دانشگاهها (دولتي و غيردولتي) و رؤساي شعب آنها، روساي بانكها، رئيس و اعضاي هيأت مديره سازمان نظام پزشكي، رئيس و اعضاي هيأت مديره سازمان نظام مهندسي، رئيس و اعضاي هيأت مديره اتاق اصناف ايران، رئيس و اعضاي هيأت‌ مديره سازمان نظام مهندسي كشاورزي، رئيس و اعضاي هيأت مديره سازمان نظام پرستاري، رئيس و اعضاي هيأت مديره كانون وكلا، روسا، سرپرستان و معاونين سازمانها و‌ شركتهاي دولتي و نهادها و موسسات دولتي و يا وابسته به دولت كه از بودجه عمومي به هر مقدار استفاده مي‌ نمايند و ساير روسا، مديران و‌ سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتيب از عضويت در شوراهاي اسلامي واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش مرحومند، مگر آنكه ‌قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

3- شهرداران، مديران مناطق شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته و دهياران از عضويت در شوراي اسلامي شهر و روستاي محل خدمت محرومند، ‌مگر آنكه قبل از ثبت‌ نام از سمت خود استعفاء نموده و به‌هيچ وجه در آن سمت شاغل نباشند.

4 – اعضاي شوراهاي اسلامي موضوع اين قانون و شاغلان در شهرداري و مؤسسات و شركتهاي وابسته و همچنين دهياران و شاغلان دهياري در طول مدت عضويت در شوراي اسلامي نمي ‌توانند در مسؤوليت ‌هاي مذكور در اين ماده مشغول به كار شوند.

نظر مجلس:

بلي، عضويت همزمان در شوراهاي اسلامي با تصدي مناصب اداري مذكور در ماده (28) منافات دارد.

ماده 29 - اشخاص زير از داوطلب شدن براي عضويت در شورا محرومند:

الف - كساني كه در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش موثر و فعال داشته ‌اند به تشخيص مراجع ذيصلاح.

ب - كساني كه به جرم غصب اموال عمومي محكوم شده ‌اند.

ج - وابستگان تشكيلاتي به احزاب، سازمانها و گروهكهائي كه غيرقانوني بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد.

د - كساني كه به جرم اقدام بر ضد جمهوري اسلامي ايران محكوم شده ‌اند.

هـ - محكومين به ارتداد به حكم محاكم صالح قضايي.

و - محكومين به حدود شرعي.

ز - محكومين به خيانت و كلاهبرداري و غصب اموال ديگران به حكم محاكم صالح قضايي.

ح - مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.

ط - قاچاقچيان مواد مخدر و معتادان به اين مواد.

ي - محجوران و كساني كه به حكم دادگاه مشمول اصل (49) قانون اساسي باشند.

ك - وابستگان به رژيم گذشته از قبيل (اعضاي انجمنهاي ده، شهر، شهرستان و استان و خانه ‌هاي انصاف، روساي كانونهاي حزب رستاخيز و‌ حزب ايران نوين و نمايندگان مجلسهاي سنا و شوراي ملي سابق، كدخدايان و خوانين وابسته به رژيم گذشته).

‌ماده 30 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- هيچ يك از داوطلبان عضويت در شوراها نمي‌ توانند همزمان در بيش از يك حوزه انتخابيه بعنوان داوطلب عضويت در شورا ثبت نام‌ نمايند، در غير اين صورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاريخ تا پايان همان دوره از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم مي‌ گردند.

‌ماده 31 (منسوخه 06ˏ07ˏ1382)– درصورتي كه هر يك از شوراها به علت فوت، استعفاء يا سلب عضويت اعضاي اصلي و علي البدل فاقد حد نصاب لازم براي تشكيل جلسه گردد، انتخابات ميان دوره اي همزمان با اولين انتخابات سراسري در موعد مقرر برگزار مي شود.

ج - هيأت اجرائي و وظايف آنها

‌ماده 32 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- به منظور برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك، هيات اجرائي شهرستان، به رياست فرماندار و عضويت رئيس اداره ثبت‌ احوال، رئيس اداره آموزش و پرورش و هفت نفر از معتمدان محدوده شهرستان تشكيل مي‌ شود.

‌تبصره 1 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- براي تعيين هشت نفر معتمدان هيأت اجرائي، فرماندار سي نفر از‌ معتمدان اقشار مختلف مردم از كليه شهرهاي محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تأييد هيأت نظارت از آنان‌ دعوت به عمل مي‌ آورد.

تبصره 2 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- اعضاء هيأت اجرائي شهرستان و معتمدان دعوت شده از سوي فرماندار‌نبايد داوطلب عضويت در شوراي شهر باشند.

تبصره 3 (الحاقي 27ˏ01ˏ1392)ـ در صورت تشكيل هيأت اجرائي براي برگزاري همزمان انتخابات شوراي اسلامي و رياست جمهوري، اجراي حكم انتخاب يك نفر از اعضاي شورا به عنوان يكي از معتمدين موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون انتخابات رياست جمهوري منتفي است.

ماده 33 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- براي برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي روستا، هيأت اجرائي بخش‌ به رياست بخشدار و عضويت نمايندگان دستگاههاي مذكور در ماده (32) و مسؤول جهاد‌ كشاورزي بخش يا معاون وي و هفت نفر از معتمدان محدوده بخش تشكيل مي‌ شود.

‌تبصره 1 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- براي تعيين هفت نفر از معتمدان هيأت اجرايي، بخشدار سي نفر از‌ معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهاي محدوده بخش را انتخاب و پس از تأييد هيأت نظارت از آنان دعوت به‌ عمل مي‌ آورد.

تبصره 2 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- اعضاء هيأت اجرائي بخش و معتمدان دعوت شده از سوي بخشدار‌ نبايد داوطلب عضويت در شوراي روستا باشند.

‌ماده 34 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- معتمدان منتخب موضوع مواد (32) و (33) به دعوت فرماندار و‌ بخشدار (‌يا نماينده وي) ظرف دو روز پس از انتخاب تشكيل جلسه داده، پس از حضور‌ دو سوم مدعوين (‌حداقل بيست نفر) از بين خود به ترتيب هشت و هفت نفر را به عنوان‌ معتمدان اصلي و پنج نفر را به عنوان معتمدان علي‌ البدل هيأت اجرايي شهرستان و بخش‌ با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي‌ نمايند.

ماده 35 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- فرماندار و بخشدار (‌يا نماينده وي) مكلف است به ترتيب هشت و هفت‌نفر از معتمدان اصلي را براي شركت در جلسات هيأت اجرائي انتخابات دعوت نمايد.

ماده 36 - جلسات هيات اجرائي با حضور دو سوم اعضا رسميت يافته و در صورت استعفا يا غيبت غيرموجه هر يك از معتمدين هيات اجرائي در سه جلسه كه به منزله استعفا تلقي ميگردد، فرماندار يا بخشدار (يا نماينده وي) از اعضاي علي ‌البدل به ترتيب آراء به جاي آنان دعوت خواهد نمود.

تبصره 1 - غيرموجه بودن غيبت با تصويب دو سوم اعضاي هيات اجرائي خواهد بود.

تبصره 2 - تصميمات هيات اجرائي با اكثريت آراي اعضاي حاضر معتبر خواهد بود.

تبصره 3 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- در صورتي كه با دعوت از اعضاي علي‌ البدل، اكثريت حاصل نگرديد، اعضاي اداري هيات اجرائي بقيه معتمدان (‌به ترتيب 11 و 13‌ نفر) را دعوت نموده تا كسري اعضاء را از ميان خود انتخاب نمايند.

ماده 37 - عضويت هر فرد در بيش از يك هيات اجرائي بطور همزمان ممنوع است.

ماده 38 - اعضاي اداري هيات اجرائي تا زماني كه از سمت اداري خود مستعفي يا بركنار نشده‌ اند، شخصاً مكلف به شركت در جلسات هيات ‌اجرائي مي ‌باشند و غيبت غيرموجه آنان در جلسات هيات اجرائي تمرد از وظايف قانوني محسوب ميگردد و فرماندار يا بخشدار (يا نماينده وي) موظف است بلافاصله پس از غيبت اعضاي اداري هيات اجرائي مراتب را با ذكر علت غيبت به مقام مافوق وي اعلام دارد.

‌تبصره (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- در صورتيكه فرماندار و بخشدار بدون عذر موجه در جلسات شركت ننمايد بقيه اعضاء هيات اجرائي موظفند موضوع را صورتجلسه كرده و‌ مراتب را به مقام مافوق گزارش نمايند.

ماده 39 - هياتهاي اجرائي در اسرع وقت تشكيل جلسه داده و پس از تعيين محل استقرار شعب ثبت‌ نام و اخذ راي، تعداد و محل شعب ثبت ‌نام ‌و اخذ راي را صورت ‌جلسه نموده و يك هفته قبل از روز اخذ راي مبادرت به انتشار آگهي انتخابات حاوي تاريخ برگزاري انتخابات و اوقات اخذ راي و ‌شرايط انتخاب ‌كنندگان و مقررات جزائي و محل شعب ثبت ‌نام و اخذ راي در حوزه انتخابيه مي ‌نمايند.

ماده 40 - هياتهاي اجرائي براي هر شعبه ثبت ‌نام و اخذ رأي 5 نفر از معتمدين محل را كه داراي سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و جهت ‌صدور حكم به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابيه معرفي مي ‌نمايند.

تبصره 1 - در صورتي ‌كه در محل استقرار شعبه ثبت ‌نام و اخذ راي به تعداد كافي معتمد باسواد نباشد هيأت اجرائي مي ‌تواند افرادي را از خارج (حتي ‌الامكان از محدوده همان بخش) براي آن شعبه انتخاب و به حكم فرماندار يا بخشدار اعزام نمايد.

تبصره 2 - اعضاي شعب ثبت ‌نام و اخذ رأي از بين خود يك رئيس و يك نايب رئيس و سه نفر منشي انتخاب مي ‌نمايند.

ماده 41 - ماموران انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هر گونه بي ‌نظمي در جريان انتخابات و حفاظت صندوقهاي راي ‌مي ‌باشند نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت در امور اجرايي و نظارت در انتخابات را ندارند.

ماده 42 - هياتهاي اجرائي انتخابات شوراهاي اسلامي مسوول صحت برگزاري انتخابات حوزه انتخابيه خود مي‌ باشند.

ماده 43 - هياتهاي اجرائي مي ‌توانند براي بعضي از مناطق كه لازم باشد شعب سيار ثبت ‌نام و أخذ رأي با ذكر مسير حركت و محل توقف تعيين نمايند.

ماده 44 - هياتهاي اجرائي بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كه يك روز قبل از اخذ رأي، محل ثبت ‌نام و اخذ رأي آماده باشد.

ماده 45 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابيه مكلف است پس از وصول دستور وزارت كشور مبني بر شروع انتخابات و همزمان با تشكيل هيات‌ اجرائي، تاريخ مراجعه داوطلبان عضويت در شوراهاي اسلامي را ضمن انتشار آگهي به اطلاع كليه اهالي حوزه انتخابيه برساند.

تبصره 1 - مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداري، بخشداري جهت اعلام داوطلبي هفت روز از تاريخ مقرر در آگهي ثبت ‌نام ميباشد.

تبصره 2 - شرايط انتخاب ‌شوندگان و تاريخ شروع و خاتمه قبول برگ اعلام داوطلبي از طرف فرماندار، بخشدار در آگهي اعلام داوطلبي قيد‌ خواهد شد.

ماده 46 - هيات اجرائي موظف است به منظور احراز شرايط مذكور در مواد 26 و 29 درباره هر يك از داوطلبان عضويت در شوراي اسلامي شهر ‌حسب مورد از مراجع ذيربط از قبيل اداره اطلاعات، نيروي انتظامي، دادگستري، ثبت احوال استعلام نمايد.

تبصره 1 - چنانچه داوطلبان شركت در انتخابات شوراهاي اسلامي روستا مظنون به داشتن يكي از موارد مذكور در ماده 29 باشند هيأت اجرائي ‌مربوط موظف است حسب مورد از مراجع ذيربط مذكور در ماده فوق استعلام نمايد.

‌تبصره 2 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- مراجع مذكور در ماده فوق موظفند ظرف مدت 10 روز از تاريخ وصول استعلام، نسبت به موارد استعلام كتباً پاسخ دهند.

ماده 47 - هيأتهاي اجرائي پس از دريافت نتيجه استعلامات موظفند ظرف مدت چهارده ‌روز به صلاحيت داوطلبان رسيدگي و نتيجه را به‌ صورت كتبي و رسمي به همراه پرونده كامل داوطلبان به هيأتهاي نظارت متناظر ارسال نمايند.

ماده 48 – نظر هيأتهاي اجرائي بخش و شهرستان مبني بر تأييد صلاحيت داوطلبان با تأييد هيأتهاي نظارت شهرستان و بخش معتبر است و چنانچه ظرف چهارده ‌روز از تاريخ دريافت نتيجه رسيدگي صلاحيت داوطلبان، هيأت نظارت مربوط درباره داوطلب يا داوطلبان نظر خود را اعلام نكند، نظر هيأت اجرائي ملاك عمل خواهد بود.

ماده 49 - بررسي سوابق داوطلبان بايد محرمانه انجام گيرد بطوري كه موجب هتك حيثيت و آبروي افراد نشود و بررسيها از محدوده موارد‌ مذكور در مواد 26 و 27 و 28 و 29 و 30 اين قانون خارج نگردد و افشاي هر گونه اطلاعات دريافت شده توسط اعضاي هياتهاي اجرائي و يا هر‌ شخص ديگر ممنوع است.

ماده 50 - هياتهاي اجرائي مكلف ‌اند در انجام وظايف خود بي‌ طرفي كامل را رعايت نمايند و در صورت تخلف، فرماندار يا بخشدار موظف است ‌با راي اكثريت اعضاي هيات اجرائي نسبت به تعويض هر يك از معتمدين هيات اجرائي و در مواردي كه انحلال هيات اجرائي ضروري باشد با تأييد ‌استاندار و هيات نظارت استان اقدام نمايد. تشكيل مجدد هيات اجرائي با رعايت مقررات مندرج در اين قانون انجام مي ‌گيرد و تصميمات متخذه هيات ‌اجرائي منحله عنداللزوم وسيله هيات اجرائي جديد قبل از انقضاي مهلت قانوني رسيدگي به صلاحيت داوطلبان قابل تجديدنظر خواهد بود.

تبصره 1 - داوطلبان شركت در انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و شهر كه صلاحيت آنان در هيات اجرائي و نظارت بخش و روستا رد شده است مي‌ توانند ظرف مدت 4‌ روز از تاريخ اعلام اسامي نامزدهاي انتخاباتي شكايت خود را به ترتيب داوطلبان شوراي اسلامي روستا به هيات نظارت شهرستان و داوطلبان شوراي‌اسلامي شهر به هيات نظارت استان تسليم نمايند.

تبصره 2 - شاكيان مي ‌توانند شكايت خود را ظرف مهلت مقرر به هيات اجرائي مربوط نيز تسليم نمايند. هيات اجرائي موظف است بلافاصله شكايات دريافتي را به هيات نظارت ذيربط ارسال نمايد.

تبصره 3 - هيات نظارت موظف است ظرف مدت 10 روز از تاريخ دريافت شكايات به آنها رسيدگي و نتيجه را به هيات اجرائي مربوط اعلام نمايد. نظر هيات نظارت در اين خصوص قطعي و لازم‌ الاجرا است.

‌تبصره 4 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- فرماندار يا بخشدار به عنوان رئيس هيات اجرائي موظف است پس از وصول نظريه هيات نظارت، اسامي آن تعداد از داوطلباني را نيز كه صلاحيت آنان مورد تأييد هيات ‌نظارت قرار گرفته است از طريق انتشار آگهي به اطلاع اهالي برساند.

ماده 51 - فرماندار يا بخشدار يا نمايندگان آنان مكلف‌ اند فهرست اسامي نامزدهاي تاييد شده انتخابات را ظرف 3 روز از طريق انتشار آگهي به اطلاع اهالي حوزه انتخابيه برسانند.

ماده 52 - هيأتهاي اجرائي موظف ‌اند از تاريخ اعلام نهائي صلاحيت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتيجه اخذ راي انتخابات شكايت واصله را‌ بپذيرند و از تاريخ دريافت شكايات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترك هيات اجرائي و هيات نظارت به آنها رسيدگي و اخذ تصميم نمايند.

د - هيأتهاي نظارت و وظايف آنها

ماده 53 - كيفيت نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور طبق مواد 73 و 74 قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري و ‌انتخابات شوراهاي مزبور مصوب 29 /4 /1365 خواهد بود.

ماده 54 - اعلام نتيجه اخذ راي انتخابات شوراهاي اسلامي روستا و بخش بعهده بخشدار و در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر به عهده فرماندار‌ خواهد بود.

ماده 55 - تاييد صحت انتخابات شوراهاي روستا و بخش با هيات نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام مي‌ گيرد. در اين خصوص چنانچه‌ كسي شكايت داشته باشد ظرف مدت دو روز پس از اعلام نتيجه انتخابات به هيات نظارت شهرستان ارسال و هيات مذكور ظرف مدت 15 روز نظر نهائي خود را اعلام خواهد‌ نمود.

ماده 56 - تاييد صحت انتخابات شوراهاي شهر با هيات نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام مي‌ گيرد. در اين خصوص چنانچه‌ كسي شكايت داشته باشد ظرف مدت دو روز پس از اعلام نتيجه انتخابات به هيات نظارت استان ارسال و هيات مذكور ظرف مدت 15 روز نظر نهائي خود را اعلام خواهد نمود.

ماده 57 - توقف يا ابطال انتخابات يك يا چند شعبه اخذ راي در روستاها به پيشنهاد هيات نظارت شهرستان و تاييد هيات نظارت استان خواهد ‌بود.

ماده 58 - در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و شهرك توقف يا ابطال انتخابات يك يا چند شعبه اخذ راي كه در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد به‌ پيشنهاد هيات نظارت استان و تاييد هيات مركزي نظارت خواهد بود.

‌تبصره (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- ابطال آراء بايد مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارك معتبر باشد. در‌غيراين صورت ابطال آراء جرم تلقي شده و مرتكب يا مرتكبين و نيز كساني كه گزارش يا ‌شهادت كذب داده باشند طبق قانون مجازات مي‌شوند.

‌ماده 59 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- اين ماده به بعد از ماده (63) منتقل مي شود.

ماده 60 - جلسات هيأت مركزي نظارت و هيأتهاي نظارت شهرستان با حضور حداقل دو سوم اعضاء و جلسات هيأتهاي نظارت استان و بخش با حضور كليه اعضاء تشكيل و مصوبات آنها با رأي اكثريت مطلق معتبر خواهد بود.

تبصره 1 - در صورت تساوي آرا در تصميم ‌گيريها، تصميمي را كه رئيس جلسه با آن موافقت دارد معتبر است.

تبصره 2 - اعضاي هيأتهاي نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرين در شعب ثبت‌ نام و اخذ راي بايد در انجام وظايف خود بي‌ طرفي كامل را‌ رعايت نمايند. در صورت تخلف، فرد متخلف توسط هيأت نظارت مافوق بركنار ميشود و چنانچه اكثر اعضاي هيأت نظارت بي ‌طرفي كامل را رعايت نكنند هيات متخلف توسط هيأت مركزي نظارت منحل خواهد شد.

تبصره 3 - در صورت عدم‌ حضور هر يك از اعضاي هيأتهاي نظارت در دو جلسه متوالي و يا چهار جلسه غيرمتوالي و يا استنكاف از امضاي صورتجلسات، اقدام لازم جهت معرفي جايگزين توسط هيأت نظارت مربوطه صورت خواهد گرفت.

ماده 61 - هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي، به طرق زير نظارت خود را اعمال مي ‌نمايند:

الف - گزارشهاي وزارت كشور و بازرسيهاي آن.

ب - اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم براي رسيدگي به شكايات مربوط به هياتهاي اجرائي و مباشرين وزارت كشور.

ج - رسيدگي نهائي شكايات و پرونده ‌ها و مدارك انتخابات.

د - تعيين ناظر در تمام هياتهاي مربوط به انتخابات.

تبصره 1 - هياتهاي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي مي‌ توانند از كارمندان دولت در جهت نظارت بر انتخابات كمك بگيرند.

تبصره 2 [ماده 63 (مكرر)] - اقدامات هيأت نظارت شهرستان و هيأت نظارت استان جز در مورد‌ تأييد صلاحيت كانديداها و تأييد صحت انتخابات نافي اختيارات هيأت مركزي نظارت‌ نبوده و تصميم هيأت مركزي نظارت قطعي و لازم‌ الاجرا است.

تبصره 3 - داوطلبان رد صلاحيت ‌شده در حوزه‌ هاي انتخابيه شهرهاي با جمعيت بيش از دويست ‌هزار نفر مي ‌توانند ظرف مدت چهار‌ روز از زمان ابلاغ عدم‌ صلاحيت آنها وفق نظر هيأت نظارت استان توسط فرمانداري‌ ها اعتراض خود را به هيأت مركزي نظارت تحويل نمايند و هيأت مركزي نظارت ظرف مدت ده‌ روز پس از دريافت اعتراض، نظر قطعي و لازم‌ الاجراي خود را به ستاد انتخابات استان مربوطه اعلام خواهد كرد.

تبصره 4 ـ در صورت اعتراض داوطلبان به تصميمات و آراء هيأتهاي نظارت استان، مراتب در هيأت مركزي با حضور رئيس هيأت نظارت استان رسيدگي و ظرف مدت پنج روز از اعلام رد صلاحيت اعلام نظر مي گردد. اين رأي قطعي و لازم الاجراء است.

ماده 61 مكرر - هيچ سازمان يا دستگاهي به‌ استثناي وزارت كشور و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي كشور تحت عنوان اجراي قانون يا نظارت بر انتخابات مجاز نيست در امر انتخابات دخالت كند.

ماده 62 - هياتهاي اجرائي موظف ‌اند هياتهاي نظارت مربوط را در جريان كليه مراحل و امور انتخابات قرار دهند.

‌ماده 63 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- در تمام مدتي كه انتخابات برگزار مي‌ شود هيات مركزي نظارت در سراسر كشور و هيات نظارت استان و شهرستان و هياتهاي بخش در‌ حوزه هاي انتخابيه خود بر كيفيت انتخابات نظارت كامل خواهند داشت و در هر مورد كه سوء جريان يا تخلفي مشاهده كنند آنرا به بخشداران و‌ فرمانداران اعلام و آنان موظف‌ اند بنا به نظر هياتهاي مذكور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام كنند و هياتهاي نظارت استانها مكلف‌ اند مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمايند و در صورتي كه رؤساي هيأتهاي اجرائي نظارت آنان را لحاظ ننمايند مراتب را جهت رسيدگي نهائي به‌ هيات مركزي نظارت گزارش خواهند كرد.

ماده 63 (مكرر) - اين ماده به ‌عنوان تبصره (2) به ماده (61) قانون منتقل مي ‌شود.

ماده 64 - وزارت كشور موظف است حداقل يك ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هر يك از حوزه ‌هاي انتخابيه مراتب را به اطلاع و ‌تاييد هيات مركزي نظارت برساند.

ماده 65 - هياتهاي اجرائي موظف‌ اند يك نسخه از صورتجلسه اقدامات خود را به ناظرين تسليم نمايند. در هر مورد كه وجود امضاي هياتهاي ‌اجرائي در قانون انتخابات پيش‌ بيني شده است امضاي ناظرين نيز لازم است.

ماده 66 - وزارت كشور به منظور حسن انجام انتخابات مي‌ تواند مأموريني جهت بازرسي و كنترل جريان انتخابات بطور ثابت يا سيار به حوزه‌ هاي انتخابيه اعزام نمايد.

هـ - تخلفات

ماده 67 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- ارتكاب هر گونه تقلب و تزوير در انتخابات و اعمال خلاف اين قانون و آئين ‌نامه اجرايي آن از قبيل امور ذيل جرم محسوب مي ‌شود:

الف - خريد و فروش رأي.

ب - تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ راي يا صورت ‌جلسات.

ج - تهديد يا تطميع در امر انتخابات.

د - راي دادن با شناسنامه جعلي.

هـ - راي دادن با شناسنامه ديگري.

و - راي دادن بيش از يك بار.

ز - اخلال در امر انتخابات.

ح - كم و زياد كردن آرا و يا تعرفه‌ ها.

ط - تقلب در راي ‌گيري يا شمارش آرا.

ي - راي ‌گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد.

ك - توصيه به نوشتن اسم نامزد معين در ورقه از طرف اعضاي شعبه اخذ راي يا هر فرد ديگري در محل صندوق راي.

ل - تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتي از قبيل تعرفه و برگ رأي، صورت‌ جلسات، تلكسها، تلفنگرامها‌ و تلگرافها.

م - باز كردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و لاك و مهر يا پلمب صندوقهاي رأي بدون مجوز.

ن - جابه ‌جائي، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني.

س - دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.

ع - ايجاد رعب و وحشت براي رأي ‌دهندگان يا اعضاي شعبه ثبت ‌نام و اخذ راي با سلاح يا بدون سلاح در امر انتخابات.

ف - دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول يا به هر نحو غيرقانوني.

ص - ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در شعب ثبت ‌نام و اخذ رأي.

ق - عدم رعايت بي ‌طرفي و جانبداري از نامزد انتخاباتي توسط مجريان انتخابات و اعضاي هياتهاي نظارت استان، شهرستان و بخش و ناظران ‌شعب ثبت ‌نام و اخذ راي.

‌تبصره - چنانچه وقوع جرايم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت ‌نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود ‌خارج شود و در نتيجه انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصميم به هيات نظارت استان اعلام مي‌ گردد.

و (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)– ساير مقررات انتخابات.

ماده 67 مكرر 1 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)ـ كليه وزارتخانه‌ ها، سازمانها، ادارات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهاي انقلابي و شهرداري‌ ها و سازمان‌ هاي وابسته به شهرداري موظفند حسب درخواست هيأتهاي نظارت بر انتخابات شوراها، وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، كاركنان و ساير امكانات پشتيباني و مالي خود را تا تأييد نهائي انتخابات توسط هيأتهاي مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در اختيار آنان قرار دهند.

بديهـي است مدت همكـاري كاركنان مـذكور جزء ايام مأموريت نامبردگان محسوب مي‌ شود.

ماده 87 (انتقالي از فصل پنجم) (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)- هزينه برگزاري انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومي مستثني است.

ماده 88 (انتقالي از فصل پنجم) (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است برنامه‌ هاي آموزشي انتخاباتي را كه وزارت كشور و شوراهاي نظارت بر‌ انتخابات ضروري تشخيص مي‌ دهد، همچنين كليه اعلاميه‌ ها و اطلاعيه‌ هاي مربوط به انتخابات را از شبكه سراسري يا محلي استاني صدا و سيماي جمهوري‌اسلامي ايران پخش نمايد.

تبصره (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)- كليه وزارتخانه‌ ها و سازمان‌ ها و نهادها و مؤسسات دولتي موظف‌ اند به منظور توجيه و آگاه سازي مردم از چگونگي انتخابات شوراها، با‌ وزارت كشور همكاري نمايند.

ماده 89 (انتقالي از فصل پنجم) (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)- رسيدگي به تخلفات مأمورين نظامي و انتظامي از مفاد اين قانون حسب مورد بر عهده هيأت‌ هاي رسيدگي به تخلفات مأمورين مزبور‌ مندرج در قوانين مربوطه خواهد بود.

ماده 90 (انتقالي از فصل پنجم) (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)- نحوه فعاليت‌ هاي تبليغاتي انتخابات، مدت زمان تبليغات، محدوديت‌ ها و ممنوعيت‌ ها و ساير شرايط و مقررات مربوط را آيين‌ نامه‌ اجرايي اين قانون تعيين خواهد نمود.

فصل سوم (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- وظايف و اختيارات شوراها

ماده 68 - وظايف و اختيارات شوراي اسلامي روستا عبارتست از:

الف (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- نظارت و پيگيري بر حسن اجراي مصوبات شوراي اسلامي روستا.

ب (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- ارائه پيشنهاد جهت رفع كمبودها، نارسايي‌ ها و نيازها به مقامات ذي‌ ربط.

مقامات مذكور موظف به بررسي پيشنهادها و ارائه پاسخ ، حداكثر ظرف مدت دو‌ ماه، به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر، مراتب براي پيگيري‌ قانوني به اطلاع مقامات مافوق مي‌ رسد.

ج (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- تشكيل گردهمايي عمومي جهت ارائه گزارش كار و دريافت پيشنهادها و پاسخ‌ به سؤالات و جلب مشاركت و خودياري مردم براي پيشبرد امور روستا حداقل دو بار در‌ سال و با پانزده روز اعلام قبلي.

د - تبيين و توجيه سياستهاي دولت و تشويق و ترغيب روستائيان جهت اجراي سياستهاي مذكور.

هـ - نظارت و پيگيري اجراي طرحها و پروژه‌ هاي عمراني اختصاص‌ يافته به روستا.

و - همكاري با مسوولان ذيربط براي احداث، اداره، نگهداري و بهره‌ برداري از تأسيسات عمومي، اقتصادي، اجتماعي و رفاهي مورد نياز روستا در ‌حدود امكانات.

ز - كمك‌ رساني و امداد در مواقع بحراني و اضطراري مانند جنگ و وقوع حوادث غيرمترقبه و نيز كمك به مستمندان و خانواده‌ هاي بي‌ سرپرست ‌با استفاده از خودياريهاي محلي.

ح - تلاش براي رفع اختلافات افراد و محلات و حكميت ميان آنها.

ط (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- پيگيري شكايات اهالي روستا از ادارات حوزه مربوط از طريق مقامات‌ مسؤول.

ي (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- همكاري با نيروهاي انتظامي جهت برقراري امنيت و نظم عمومي حسب درخواست بخشدار.

ك - ايجاد زمينه مناسب و جلب مشاركت عمومي در جهت اجراي فعاليتهاي توليدي وزارتخانه‌ ها و سازمانهاي دولتي.

ل (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)ـ فراهم نمودن زمينه مشاركت و جلب همكاري مردم در جهت ايجاد و توسعه نهادهاي مدني، كتابخانه و مراكز فرهنگي، بهبود و ارتقاء فرهنگي اقشار مختلف به ويژه جوانان و بانوان و برنامه‌ ريزي در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي، سوادآموزي، تهيه جغرافياي تاريخي و شناسنامه روستا و دانش بومي و ساير امور با هماهنگي مراجع ذي‌ ربط.

م - انتخاب فردي ذيصلاح به سمت دهيار براي مدت چهار سال بر اساس آيين‌ نامه مربوط و معرفي به بخشدار جهت صدور حكم.

ن (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- ايجاد زمينه مناسب براي توسعه اشتغال و جلب مشاركت‌ هاي عمومي در‌ جهت گسترش فعاليتهاي توليدي.

س (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- مشاركت در تهيه طرحهاي هادي روستا و بهسازي بافتهاي فرسوده و ضوابط و‌ مقررات ساخت و ساز.

ع (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- نظارت بر حسن اجراي مقررات مربوط به حفاظت و بهسازي محيط زيست‌ روستا و بهره‌ برداري از منابع طبيعي و جلوگيري از فرسايش خاك و حفظ عمران، مزارع،‌ باغها، مراتع، جنگل‌ ها، محدوده‌ هاي زيست محيطي، احياء و لايروبي قنوات و نهرهاي‌ متروكه و ارائه طرح و پيشنهاد در اين زمينه‌ ها به شوراي بخش.

ف (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- بررسي برنامه‌ هاي پيشنهادي ارگانهاي اجرائي در زمينه‌ هاي اجتماعي،‌ اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از نظر تطبيق با‌ ضرورت‌ هاي موجود در حوزه انتخابيه شورا و ارائه گزارش نارسايي‌ ها به شوراي مافوق و‌ مراجع اجرايي ذي‌ ربط.

ص (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- نظارت بر حفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و‌ دارايي‌ هاي روستا.

تبصره - عزل دهيار با راي اكثريت اعضاي شوراي اسلامي روستا بر اساس آيين‌ نامه مربوط انجام ميشود و به بخشدار جهت صدور حكم عزل اعلام ميگردد.

‌ماده 68 مكرر (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- هر تيره از عشاير كوچ رو كشور با حداقل بيست خانوار در حكم‌ روستا (‌ده) بوده و شوراي عشايري با وظايف و اختيارات شوراي روستا در آن تيره تشكيل‌ مي‌ گردد. شوراي عشايري مذكور در زمان تشكيل شوراي بخش محل استقرار خود همانند‌ شوراي روستا مشاركت خواهد داشت.

همكاري در امور مربوط به دام، مرتع و كوچ جزو وظايف شوراي عشايري خواهد‌ بود.

‌ماده 69 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- دهيار به مدت چهار سال انتخاب و وظايف زير را به‌ عهده دارد :

1 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- اجراي مصوبات شوراي روستا.

2 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- همكاري با نيروي انتظامي در خصوص اعلام وقوع جرائم، اجراي مقررات‌ خدمت وظيفه عمومي، حفظ نظم عمومي و سعي در حل اختلافات محلي.

3 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- اعلان فرامين و قوانين و مقررات عمومي.

4 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- همكاري در حفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و‌ دارائي‌ هاي روستا.

5 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- همكاري با سازمانها و نهادهاي دولتي و ايجاد تسهيلات لازم در جهت ايفاي‌ وظايف آنان.

6 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- مراقبت در اجراي مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و ايجاد زمينه مناسب براي‌ تأمين بهداشت محيط.

7 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- همكاري با سازمان‌ هاي ثبت احوال و اسناد در جهت ثبت وقايع چهارگانه‌ سجلي و اسناد و املاك.

8 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- همكاري با مسؤولين ذي‌ ربط در جهت حفظ، نگهداري و بهره‌ برداري منابع‌ طبيعي و ميراث فرهنگي واقع در روستا.

9 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- اجراي طرحهاي عمراني و خدماتي در محدوده روستا در صورت آمادگي با‌ تأييد كميته برنامه‌ ريزي شهرستان.

10 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- تشكيل پرونده براي ايجاد بناها، تأسيسات و تفكيك اراضي در محدوده‌ قانوني روستا و ارجاع به بخشداري جهت صدور مجوز.

‌تبصره (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- درآمد حاصل از وصول عوارض مربوط به اجراي اين بند در امور عمومي‌ روستا و زير نظر شوراي روستا هزينه مي‌ شود.

11 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)- تشكيل پرونده و صدور پروانه ساختمان براي ايجاد بناها و تأسيسات واقع در محدوده قانوني روستا پس از هماهنگي با بنياد مسكن انقلاب اسلامي و اخذ نظرات فني نهاد مذكور در چهارچوب ضوابط و مقررات طرحهاي هادي مصوب روستا

‌ماده 70 - وظايف و اختيارات شوراي اسلامي بخش عبارت است از:

1 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- ارائه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي به مسؤولين اجرائي منطقه جهت رفع‌ كمبودهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي و ساير امور رفاهي‌ بخش.

‌تبصره (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- مقامات اجرائي ذي‌ ربط موظف به بررسي طرحها و پيشنهادهاي مذكور و‌ ارائه پاسخ حداكثر ظرف مدت دو ماه به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در‌ موعد مقرر مراتب جهت انجام اقدامات قانوني به اطلاع مقامات مافوق خواهد رسيد.

3 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- ايجاد هماهنگي لازم بين شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش.

4 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- نظارت بر شوراهاي روستاها به منظور رعايت وظايف قانوني.

5 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- حل و فصل مشكلات و اختلافات ميان دو يا چند روستا يا شوراهاي روستايي‌ واقع در محدوده بخش، در مواردي كه قابل پيگيري قضايي نيست.

6 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- رسيدگي به امور عمراني بخش كه خارج از حيطه اختيارات و وظايف شوراي‌ روستا است.

7 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- ايفاي وظايف شوراي روستا در مزارع مستقل، مكان‌ ها و آبادي‌ ها و روستاهايي‌ كه به هر دليل فاقد شوراي روستا مي‌ باشند.

8 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- تشويق مردم به همكاري و سرمايه‌ گذاري در امور و برنامه‌ هاي عمراني كشاورزي، حمل و نقل، بهداشت، صنايع روستايي و دستي، امور فرهنگي و‌ مذهبي بخش.

9 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- بررسي و تأييد طرحهاي هادي روستاهاي واقع در محدوده بخش و ارسال به‌ مراجع ذي‌ ربط جهت تصويب نهايي.

10 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)– نظارت بر حسن اجراء مصوبات شوراي اسلامي بخش.

11(الحاقي 27ˏ08ˏ1386)- نظارت و پيگيري اجراء طرحها و پروژه هاي عمراني بخش.

‌ماده 70 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- وظايف و اختيارات شوراي اسلامي بخش به شرح زير است:

الف - بررسي و آگاهي از مشكلات و كمبودهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي و ساير امور رفاهي بخش و ارائه‌ طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي به مسوولين اجرايي منطقه.

ب - همكاري با مسوولين اجرايي به منظور پيشبرد كارها و برنامه‌ هاي عمراني منطقه از قبيل ايجاد و مرمت راههاي اصلي و فرعي بخش، ‌برق‌ رساني، لوله‌ كشي آب آشاميدني، كانال‌ كشي آب زراعي، قنوات، لايروبي نهرها، تعمير مساجد، زيارتگاهها، حسينيه‌ ها و تكايا و امور مربوط به حفظ‌ و عمران مزارع، باغها، مراتع و جنگلها با هماهنگي مسوولين ذيربط منطقه و سازمانهاي مملكتي.

ج - همكاري با مسوولين اجرايي كشور و منطقه و شوراهاي اسلامي روستايي جهت انجام خدمات عمومي، انتخابات سراسري و محلي ‌سرشماريهاي جمعيتي، زراعي، دامي، صنعتي و مانند اينها.

د - همكاري با مسوولين امر براي تهيه و تنظيم شناسنامه بخش از طريق جمع‌ آوري اطلاعات و آمار لازم بر اساس مشخصات اقتصادي، اجتماعي،‌ فرهنگي و منابع طبيعي منطقه.

هـ - ايجاد هماهنگي لازم بين شوراهاي اسلامي روستايي واقع در بخش.

و - نظارت بر طرحهاي عمراني منطقه و حفظ و نگهداري و بهره‌برداري از تأسيسات و تجهيزات عمومي و عمراني، مزارع و مراتع و جنگلهاي ‌خارج از حيطه روستاهاي موجود در بخش.

ز - نظارت بر شوراهاي روستايي به منظور رعايت وظايف قانوني.

ح - حكميت در اختلافات ميان دو يا چند روستا يا شوراهاي اسلامي روستايي واقع در بخش با يكديگر در مواردي كه قابل پيگيري قضايي نيست.

ط - پيگيري موارد تجاوز به حقوق عمومي در مواردي كه شاكي ندارد از طريق مقامات ذيصلاح.

ي - رسيدگي به امور عمومي بخش يا اموري كه خارج از حيطه اختيارات و وظايف شوراهاي اسلامي روستاست.

ك - رسيدگي و پيگيري مشكلات اهالي مزارع مستقل و آباديهاي زير بيست خانوار كه فاقد شوراي اسلامي روستا مي‌ باشند.

ل - جلب خودياري اهالي روستاها جهت تأمين هزينه‌ هاي مربوط به شوراها و اداره دهياريها.

م - همكاري با نيروهاي انتظامي جهت برقراري امنيت و نظم عمومي.

ماده 71 - وظايف شوراي اسلامي شهر بشرح زير است:

1 - انتخاب شهردار براي مدت چهار سال.

تبصره 1 - شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد.

نظرمجلس :

منظورمقنن از تبصره (1) بند (1) ماده (71) قانون مذكور اين است كه شوراهاي‌اسلامي كشور در هر دوره بايد پس از رسميت يافتن اعم از اينكه دوره چهارساله شهردار ‌قبلي پايان يافته باشد يا خير نسبت به انتخاب شهردار اقدام نمايند.

تبصره‌ 2 (اصلاحي 27ˏ10ˏ1383)- شهردار نمي‌ تواند همزمان‌ عضو هيچ‌ يك‌ از شوراهاي‌ اسلامي‌ شهر و روستاي‌ كشور باشد.

‌تبصره 3 (اصلاحي 04ˏ08ˏ1382)- نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در ساير‌ شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت مي‌ گيرد.‌ شوراي شهر بر اساس ضوابط و شرايط احراز صلاحيت شهرداران مندرج در‌ آئين‌ نامه مصوب اين قانون، شهردار موردنظر خود را انتخاب مي‌ كند. وزير كشور و‌ استانداران موظفند حكم شهردار معرفي شده را ظرف مدت ده روز صادر نمايند.

‌در صورتي كه وزير كشور يا استاندار، شهردار معرفي شده را واجد شرايط تعيين‌ شده نداند، مراتب را با ذكر دليل و مستندات به شوراي شهر منعكس مي‌ نمايد، در صورت‌ اصرار شوراي شهر بر نظر قبلي خود و عدم صدور حكم شهردار ، موضوع توسط شوراي‌ شهر به هيأت حل اختلاف ذي‌ ربط ارجاع خواهد شد.

‌هيأت مذكور ظرف پانزده روز مكلف به تصميم‌ گيري بوده و تصميم آن هيأت براي‌ طرفين (‌وزارت كشور و شوراي اسلامي شهر) لازم‌ الاجراء مي‌ باشد. چنانچه در مدت مقرر،‌ هيأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننمايد، نظر شوراي شهر متبع خواهد بود و شهردار‌ مي‌ تواند اختيارات قانوني خود را اعمال و اجراء نمايد.

تبصره 4 - دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه مي‌ پذيرد:

الف - استعفاي كتبي با تصويب شورا.

ب - بركناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني.

ج - تعليق طبق مقررات قانوني.

د - فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر.

2 - بررسي و شناخت كمبودها، نيازها و نارسائيهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، بهداشتي، اقتصادي و رفاهي حوزه انتخابيه و تهيه طرحها و‌ پيشنهادهاي اصلاحي و راه‌ حلهاي كاربردي در اين زمينه‌ ها جهت برنامه‌ ريزي و ارائه آن به مقامات مسوول ذيربط.

3 - نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرحهاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمانهاي خدماتي در صورتي‌ كه اين نظارت مخل‌ جريان عادي اين امور نگردد.

4 - همكاري با مسوولين اجرايي و نهادها و سازمان هاي مملكتي در زمينه ‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي و عمراني بنا به درخواست آنان.

5 - برنامه ‌ريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت دستگاههاي ذيربط.

6 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- تشويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراكز گردشگري و تفريحي، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاه‌ هاي ذيربط.

7 - اقدام در خصوص تشكيل انجمنها و نهادهاي اجتماعي، امدادي، ارشادي و تأسيس تعاونيهاي توليد و توزيع و مصرف، نيز انجام آمارگيري،‌ تحقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاههاي ذيربط.

8 - نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و داراييهاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غيرمنقول شهرداري و همچنين نظارت بر حساب درآمد و ‌هزينه آنها به گونه ‌اي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد.

9 - تصويب آيين نامه‌ هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با رعايت دستورالعملهاي وزارت كشور.

10 - تاييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يكبار توسط شهرداري تهيه مي ‌شود و انتشار آن براي اطلاع عموم و ارسال نسخه ‌اي از آن به وزارت كشور.

11 - همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرحهاي‌ هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تأييد ‌وزارت كشور و وزارت راه و شهرسازي.

12 - تصويب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفريغ بودجه سالانه شهرداري و موسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين ‌نامه مالي شهرداريها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر.

تبصره - كليه درآمدهاي شهرداري به حساب‌ هايي كه با تاييد شوراي شهر در بانك ‌ها افتتاح ميشود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد.

13 - تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ، مدت و ميزان كارمزد.

14 - تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد، فروش، مقاطعه، اجاره و استيجاره كه بنام شهر و شهرداري صورت مي ‌پذيرد با در نظر ‌گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آيين ‌نامه مالي و معاملات شهرداري.

تبصره - به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري، شورا مي ‌تواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين ‌نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار نمايد.

15 - تصويب اساسنامه موسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با تاييد و موافقت وزارت كشور.

تبصره (الحاقي 04ˏ02ˏ1390)ـ وزارت كشور مكلف است حداكثر ظرف دو ماه پس از دريافت مفاد اساسنامه مؤسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري نظر نهائي خود را اعلام نمايد.

در صورت عدم اعـلام نظر ظرف مهلت مذكور، اساسـنامه مصوب شوراي شـهر لازم‌ الاجراء است.

16 - تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور ‌اعلام ميشود.

17 - نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري.

18 - نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.

19 - نظارت بر امور تماشاخانه‌ ها، سينماها و ديگر اماكن عمومي، كه توسط بخش خصوصي، تعاوني و يا دولتي اداره ميشود با وضع و تدوين مقررات خاص براي حسن ترتيب، نظافت و بهداشت اين قبيل موسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر ‌آتش‌ سوزي و مانند آن.

20 - تصويب مقررات لازم جهت اراضي غيرمحصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبائي شهر.

21 - نظارت بر ايجاد گورستان، غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.

22 - وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تأسيسات شهري.

23 - نظارت بر اجراي طرحهاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر، خيابانها، ميادين و فضاهاي سبز و تأسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه.

24 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابان‌ ها، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آن‌ ها با رعايت مقررات مربوط.

25 - تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با‌رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم.

26 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان‌ هاي وابسته به آن با رعايت آيين‌ نامه مالي و معاملات شهرداري‌ ها با رعايت مقررات مربوط.

27 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- تصويب نرخ كرايه وسائط نقليه درون شهري.

28 - وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدانهاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه.

29 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- وضع مقررات لازم در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاه‌ هاي ذيربط براي داير كردن نمايشگاه‌ هاي كشاورزي، هنري، بازرگاني‌ و غيره با رعايت مقررات قانوني مربوط.

30 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري و كليه سازمانها، مؤسسات،‌ شركتهاي وابسته و تابعه شهرداري و حفظ سرمايه، دارائي‌ ها، اموال عمومي و اختصاصي‌ شهرداري، همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمي و‌اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پيگيريهاي لازم بر اساس مقررات قانوني.

تبصره 1 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- كليه پرداختهاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با‌ رعايت مقررات مالي و معاملاتي شهرداري به عمل مي‌ آيد كه اين اسناد بايد به امضاي‌ شهردار و ذي‌ حساب يا قائم‌ مقام آنان كه مورد تأييد شوراي شهر باشند برسد.

تبصره 2 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)– شوراي شهر موظف است يك نسخه از نتيجه گزارش حسابرس رسمي را جهت بررسي و هر گونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال نمايد.

31 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- شورا موظف است در پايان هر سال مالي صورت بودجه و هزينه خود را‌ جهت اطلاع عموم منتشر نمايد و نسخه‌ اي از آن را جهت بررسي به شوراي شهرستان و‌ استان ارسال كند.

32 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- واحدهاي شهرستاني كليه سازمانها و مؤسسات دولتي و مؤسسات عمومي‌ غيردولتي كه در زمينه ارائه خدمات شهري وظايفي را به عهده دارند، موظفند برنامه‌ سالانه خود در خصوص خدمات شهري را كه در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود‌ تنظيم شده به شورا ارائه نمايند.

33 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- همكاري با شوراي تأمين شهرستان در حدود قوانين و مقررات.

34 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- بررسي و تأييد طرح‌ هاي هادي و جامع شهرسازي و تفصيلي و حريم و‌ محدوده قانوني شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذي‌ ربط قانوني‌ جهت تصويب نهائي.

تبصره 1 (منسوخه 27ˏ08ˏ1386)- در كليه قوانين و مقرراتي كه انجمن شهر عهده‌ دار وظايفي بوده است، شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات اين قانون بعد از يك سال‌ از تاريخ تصويب جانشين انجمن شهر خواهد بود.

تبصره 2 (منسوخه 27ˏ08ˏ1386)- وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمان‌ هايي كه شمول قانون بر آن‌ ها مستلزم ذكر نام است موظف‌ اند در طول‌ مدت يك سال مذكور در تبصره فوق با بررسي قوانين و مقررات مربوط به خود هر كجا نامي از انجمن شهر سابق آمده و وظايفي را به آن محول نموده‌ است جهت اصلاح اين گونه موارد لايحه اصلاحي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

ماده 71 مكرر - چنانچه حداقل يك ‌سوم اعضاي شوراي اسلامي شهر، تحقيق و تفحص در هر يك از امور مربوط به وظايف شهرداري ‌ها و سازمان‌ ها و شركتهاي وابسته را لازم بدانند تقاضاي خود را به ‌صورت كتبي به رئيس شوراي اسلامي شهر تسليم نموده و رئيس شوراي شهر ظرف مدت چهل و‌ هشت ساعت آن را به كميسيون تخصصي ذي ‌ربط شورا در صورت وجود، جهت رسيدگي ارجاع مي ‌نمايد. رئيس كميسيون موظف است ظرف مدت دو هفته از تاريخ وصول با مسؤولان ذي ‌ربط شهرداري مكاتبه و اطلاعاتي را كه در اين زمينه كسب نموده در اختيار متقاضيان قرار دهد. در صورتي كه دو‌ سوم متقاضيان اطلاعات كميسيون را كافي تشخيص ندهند، كميسيون موظف است ظرف مدت يك ‌هفته پس از وصول تقاضا از متقاضيان و شهردار دعوت به عمل آورد و دلايل ضروري تحقيق و تفحص و نظرات شهرداري را استماع نمايد و تا مدت ده‌ روز گزارش خود را مبني بر تصويب يا رد تقاضاي تحقيق و تفحص به رئيس شوراي اسلامي شهر ارائه دهد.

رئيس شورا موظف است گزارش كميسيون را در اولين جلسه بعدي شورا قرار داده و در جلسه رسمي شورا پس از ارائه گزارش توسط سخنگوي كميسيون و صحبت نماينده متقاضيان تحقيق و تفحص هر كدام ده ‌دقيقه، گزارش كميسيون بدون بحث به رأي گذاشته خواهد شد.

در صورت تصويب انجام تحقيق و تفحص موضوع به همان كميسيون تخصصي ذي ‌ربط جهت رسيدگي ارجاع مي ‌گردد. كميسيون موظف است در مدت ده‌ روز پس از ارجاع، اعضاي هيأت را كه حداقل سه نفر و حداكثر هفت نفر خواهند بود از بين اعضاي شوراي اسلامي شهر تعيين و به رئيس شوراي اسلامي شهر جهت صدور حكم ابلاغ معرفي نمايد. اعضاي هيأت از ميان خود يك رئيس و يك دبير انتخاب مي ‌كنند.

هيأت حداكثر ظرف مدت سه ‌ماه گزارش خود را به كميسيون ذي‌ ربط تسليم مي ‌نمايد. كميسيون موظف است ظرف مدت دو‌ هفته گزارش هيأت را در جلسه مشترك اعضاي كميسيون و هيأت مطرح و گزارش نهائي را پس از تصويب به رئيس شوراي اسلامي شهر ارسال نمايد. قبل از رأي ‌گيري در رابطه با گزارش نهائي، شهردار يا مسؤولان ذي‌ ربط شهرداري از عملكرد خود به مدت سي ‌دقيقه دفاع مي ‌نمايند.

رئيس شوراي اسلامي شهر موظف است گزارش كميسيون را در دستور هفته بعد كاري شورا قرار دهد تا توسط سخنگوي كميسيون قرائت گردد.

پس از قرائت گزارش، شهردار يا مسؤولان ذي‌ ربط شهرداري مي ‌توانند به مدت سي دقيقه در جلسه رسمي شورا از عملكرد خود دفاع نمايند.

گزارش در همان جلسه به رأي گذاشته خواهد شد. در صورتي كه گزارش به تصويب شورا برسد و در گزارش تخلف احراز و درخواست تعقيب شده باشد متخلف توسط رئيس شوراي اسلامي شهر حسب مورد به قوه قضائيه يا مرجع رسيدگي به تخلفات اداري معرفي مي ‌شود تا خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه آن به شوراي اسلامي شهر اعلام نمايد.

تبصره 1 - موضوع تحقيق و تفحص با تشخيص رئيس شورا بايد صريح و قابل رسيدگي باشد.

تبصره 2 - هيأت تحقيق و تفحص مي‌ تواند از كارشناسان خبره و مورد وثوق با تأييد هيأت رئيسه شورا استفاده نمايد. رئيس شورا موظف است تنخواه مورد درخواست هيأت را در اختيار رئيس هيأت قرار دهد تا بر اساس هزينه ‌كرد هيأت و با ارائه اسناد مثبته ضمن تأييد رئيس شورا به هزينه قطعي منظور شود.

تبصره 3 - چنانچه شهردار و يا مسؤولان شهرداري مورد تحقيق و تفحص تغيير كرده باشد و تحقيق و تفحص مربوط به عملكرد دوران مسؤوليت آن باشد بايد امكان دسترسي به اسناد و مدارك جهت پاسخگويي فراهم گردد. مسؤولان مربوطه مكلفند همكاري لازم را معمول دارند.

تبصره 4 - كليه مكاتبات هيأت با امضاي رئيس هيأت معتبر خواهد بود و رئيس هيأت بايد رونوشتي از مكاتبات را بلافاصله به رئيس شوراي اسلامي شهر ارسال نمايد.

تبصره 5 - اطلاعات مربوط به تحقيق و تفحص تا زمان قرائت در جلسه علني محرمانه بوده و ارائه و انتشار هر گونه اطلاعات مربوط به تحقيق و تفحص به هر شكل و عنوان از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي و اعضاي هيأت تا زمان قرائت در جلسه علني ممنوع مي ‌باشد. با متخلفان برابر قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 29 /11 /1353 برخورد خواهد شد.

تبصره 6 - درصورت ارجاع گزارش به قوه قضائيه رئيس شوراي اسلامي شهر موظف است خلاصه ‌اي از گزارش كه شامل موضوع تخلف، دلايل و مستندات قانوني اتهام انتسابي در آن مشخص شده باشد، تهيه و تحويل نمايد.

تبصره 7 - مسؤولان و كاركنان شهرداري و شركتها و سازمان ‌هاي وابسته موظف به فراهم نمودن امكانات و تسهيلات مورد نياز هيأت و در اختيار گذاردن اطلاعات و مدارك درخواستي هيأت مي‌ باشند و در صورت عدم‌ همكاري مسؤولان و كاركنان، مستنكفان، متخلف محسوب مي ‌گردند و با شكايت هيأت تحقيق و تفحص به هيأتهاي تخلفات اداري معرفي و يا حسب مورد تحت تعقيب قضائي قرار خواهند گرفت.

تبصره 8 - در صورت تخلف هر يك از اعضاي هيأت تحقيق و تفحص با تأييد جلسه مشترك اعضاي هيأت و هيأت رئيسه شورا فرد متخلف به هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شوراهاي استان معرفي مي ‌گردد.

ماده 72 - شرايط احراز تصدي سمت شهردار طبق آيين ‌نامه‌ اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيات دولت خواهد رسيد.

ماده 73 - چنانچه يك يا چند نفر از اعضاي شوراي شهر به عملكرد شهردار يا عمليات شهرداري اعتراض يا ايرادي داشته باشند ابتدا توسط رئيس ‌شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذكر خواهند داد. در صورت عدم رعايت مفاد مورد تذكر، موضوع به صورت سوال مطرح ميشود كه در اين ‌صورت رئيس شورا سوال را كتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادي يا فوق ‌العاده شورا و پاسخ به سوال مي ‌باشد.

چنانچه شهردار از حضور استنكاف ورزيده يا پاسخ وي قانع ‌كننده تشخيص داده نشود طي جلسه ديگري موضوع مجدداً به صورت استيضاح كه ‌حداقل به امضاي يك‌ سوم اعضاي شورا رسيده باشد، ارائه مي ‌شود. فاصله بين ابلاغ تا تشكيل جلسه كه از طرف رئيس شورا تعيين خواهد شد حداكثر ‌ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سوال يا سوالات و جواب شهردار راي موافق يا مخالف خواهد داد. در صورتي ‌كه شورا با اكثريت دو سوم كل ‌اعضاء راي مخالف دهد شهردار از كار بركنار و فرد جديدي از سوي شورا انتخاب خواهد شد.

تبصره - در فاصله بين صدور راي عدم اعتماد و بركناري شهردار و يا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جديد كه نبايد بيش از سه ماه به طول ‌انجامد يكي از كاركنان شهرداري با انتخاب شوراي شهر عهده‌ دار و مسوول اداره امور شهرداري خواهد بود.

ماده 74 - اين ماده و تبصره هاي آن به عنوان ماده (82 مكرر3) به فصل چهارم، ترتيب رسيدگي به تخلفات، منتقل مي شود.

ماده 74 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- شوراهاي موضوع اين قانون يا هر يك از اعضاء آنها حق ندارند در نصب‌و عزل كاركنان دهياري‌ها، شهرداري‌ها و يا شركتها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت‌نمايند يا به آنها دستور دهند و واگذاري مسؤوليت اجرائي، عضويت هيأت مديره و‌مديريت عامل به اعضاء شوراهاي مذكور در دهياريها، شهرداريها، شركتها و سازمانهاي‌تابعه ممنوع مي‌باشد.

تبصره 1 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- اعضاء شوراهاي مذكور و بستگان درجه يك آنها به هيچ وجه حق انجام‌معامله با دهياري، شهرداري، سازمانها و شركتهاي وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد‌هرنوع قرارداد با آنها ممنوع مي‌باشد.

تبصره 2 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- هرگونه استفاده شخصي از اموال، دارائي‌ها و امكانات شوراها، دهياري،‌شهرداري، مؤسسات و شركتهاي وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع مي‌باشد.

‌ماده 75 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- ماده (75) قانون به عنوان بند (9) ذيل ماده (78 مكرر2) الحاق مي گردد.

ماده 76 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- شوراي شهر و شهرداري و شركتها و سازمانهاي وابسته موظفند به نحو‌ مقتضي و در صورت امكان با راه‌ اندازي پايگاه رايانه‌ اي، زمينه اطلاع عموم مردم را به طور‌ مستمر از مصوبات، تصميمات، عملكرد، بودجه، هزينه و درآمد خود فراهم نمايند.

‌ماده 77 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- شوراي اسلامي شهر مي‌ تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تأمين بخشي از‌ هزينه‌ هاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر طبق آيين‌ نامه مصوب هيأت وزيران اقدام نمايد.

‌تبصره (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- عوارض ، يك ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت كشور قابل وصول است. وزير كشور مي‌ تواند در هر مقطعي كه وصول هر نوع عوارض‌ را منطبق بر آيين‌ نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نمايد.

‌ماده 78 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- شوراهاي اسلامي شهر و بخش و روستا موظف‌اند يك نسخه از كليه مصوبات خود را حسب مورد جهت اطلاع به فرماندار، بخشدار‌حوزه انتخابيه خود و سازمان‌هاي مربوط ارسال نمايند.

‌ماده 78 - وظايف و اختيارات شوراي شهرستان عبارت است از:

1 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- ارائه پيشنهادات لازم در زمينه توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و عمراني‌ شهرستان به دستگاههاي اجرائي ذي‌ ربط و كميته برنامه‌ ريزي شهرستان و شوراي استان.

2 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- نظارت بر حسن اجراي تصميمات شوراي شهرستان.

3 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- تصويب، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي شهرستان و شوراهاي شهر در شهرستان به استثناء شوراي شهر مركز استان.

4 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- هماهنگي و رسيدگي به مسائل و حل و فصل مشكلات في‌ مابين شوراهاي‌ شهر و بخش، در مواردي كه قابل پيگيري قضايي نيست.

5 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- نظارت بر عملكرد و فعاليتهاي شوراهاي بخش و شهر.

ماده 78 مكرر 1 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- وظايف و اختيارات شوراي استان عبارت است از:

1 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- بررسي مسائل و مشكلات استان و ارائه پيشنهادهاي لازم به منظور رفع تبعيض‌ و توزيع عادلانه امكانات و منابع و جلب همكاري در تهيه برنامه‌ هاي عمراني و رفاهي‌ استان به شوراي عالي استان‌ ها.

‌تبصره (منسوخه 06ˏ07ˏ1382)- سه نفر از اعضاي شوراي استان به انتخاب آن شورا در جلسات شوراي‌ برنامه‌ ريزي و توسعه استان شركت مي‌ نمايند.

2 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- نظارت بر حسن اجراي تصميمات شوراي عالي استانها در محدوده استان.

3 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- ايجاد ارتباط و هماهنگي لازم ميان شوراهاي شهرستان در محدوده استان‌ جهت حسن انجام وظايف و حل و فصل اختلافات شوراهاي سطح استان، در مواردي كه ‌قابل پيگيري قضايي نيست.

4 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- همكاري با شوراي برنامه‌ ريزي و توسعه استان در نظارت بر حسن اجراي‌ طرحهاي عمراني استاني و ملي در محدوده استان و ارائه گزارش و پيشنهاد در جهت بهبود‌ امور به رئيس شوراي برنامه‌ ريزي و شوراي عالي استانها و دستگاههاي ذي‌ ربط.

5 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- تصويب، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي استان.

6 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- نظارت بر عملكرد شوراهاي شهرستانها در محدوده استان و نظارت بر حسن‌ اجراي مصوبات شوراي استان.

7(الحاقي 27ˏ08ˏ1386)– عضويت رئيس شوراي استان در جلسات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان بدون حق رأي.

8 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)– نظارت بر حساب درآمد و هزينه هاي مشترك شهرداريهاي استان با انتخاب حسابرس رسمي و اعلام موارد نقض و تخلف به مرجع ذي ربط و انجام پيگيريهاي لازم بر اساس مقررات قانوني، يك نسخه از حسابرسي مذكور جهت هر گونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال مي گردد.

9(الحاقي 27ˏ08ˏ1386)– نظارت بر حساب درآمد و هزينه سازمان همياري شهرداريها با انتخاب حسابرس رسمي كه هزينه آن توسط سازمان همياري شهرداريها تأمين مي شود.

تبصره (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)– شوراي استان موظف است يك نسخه از گزارش حسابرس رسمي را جهت بررسي و هر گونه اقدام قانوني به وزارت كشور ارسال نمايد.

ماده 78 مكرر 2 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- وظايف و اختيارات شوراي عالي استانها عبارت است از :

1 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- بررسي پيشنهادهاي واصله از طرف شوراهاي استانها و تعيين اولويت هر يك و‌ ارجاع به مقامات اجرائي ذي‌ ربط

2 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- اعلام نارسائي‌ ها و اشكالات نهادها و سازمانهاي اجرائي در حدود اختيارات و‌ وظايف شوراها به مسؤولين مربوطه و پيگيري آنها.

3 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- بررسي پيشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شوراي اسلامي يا دولت.

4 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- تصويب، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي عالي استانها.

5 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور موظف است يك نسخه از پيش‌ نويس‌ لوايح برنامه‌ هاي توسعه و بودجه عمومي كشور و استانها را پس از تهيه در اختيار شوراي‌ عالي استانها قرار دهد. شوراي عالي استانها پيشنهادهاي اصلاحي خود را در مورد برنامه‌ و بودجه مذكور به سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور اعلام خواهد كرد.

6 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- تهيه آيين‌ نامه نحوه هزينه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصويب هيأت‌ وزيران‌ به شوراها.

7 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)– برنامه ريزي به منظور آموزش و آشنايي اعضاء شوراها با وظايف خويش از طريق برگزاري دوره هاي كوتاه مدت كاربردي در قالب امكانات موجود كشور با همكاري وزارت كشور و ساير وزارتخانه ها و سازمانهاي اجرائي ذي ربط.

8 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- جلسات عادي شوراي عالي استانها هر دو ماه يكبار و حداكثر به مدت سه روز‌ تشكيل مي‌ گردد. در موارد ضروري شورا مي‌ تواند جلسات فوق‌ العاده تشكيل دهد.

9 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)– آئين نامه سازماني، تشكيلاتي و تعداد و نحوه تشكيل جلسات شوراها و امور مالي دبيرخانه كليه شوراها و تعداد كاركنان آنها و هزينه هاي مربوط و هر گونه پرداختي به اعضاء شوراها توسط شوراي عالي استانها تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. به كارگيري كاركنان و هر گونه پرداختي خارج از اين آئين نامه ممنوع مي باشد.

10 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)- شوراي عالي استانها موظف است ضمن مشخص نمودن آن دسته از امور شهري كه توسط وزارتخانه‌ ها و سازمانهاي‌ دولتي انجام مي‌ شود و انجام آن در حد توانايي شهرداري‌ ها مي‌ باشد طرح لازم جهت‌ واگذاري آن امور به شهرداري‌ ها را تهيه و به دولت يا مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

‌ماده 78 مكرر 3 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- اين ماده به عنوان بند (10) ذيل ماده (78 مكرر2) الحاق مي گردد.

ماده 78 مكرر 4 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- ماده (78 مكرر4) به عنوان ماده (93) به فصل پنجم ساير مقررات منتقل مي شود.

‌ماده 78 مكرر 5 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- اين ماده به عنوان ماده (94) به فصل پنجم ساير مقررات منتقل ميشود.

ماده 78 مكرر 6 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- ماده (78 مكرر6) به عنوان ماده (95) به فصل پنجم، ساير مقررات منتقل ميشود.

فصل چهارم - ترتيب رسيدگي به تخلفات

ماده 79 - به‌ منظور رسيدگي به شكايات مبني بر انحراف شوراها از وظايف قانوني،‌ هيأت‌ هائي به‌ نام هيأت حل‌ اختلاف و رسيدگي به شكايات به ترتيب زير تشكيل مي‌ شود:

1 - هيأت مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات با عضويت يكي از معاونين‌ رئيس جمهور به انتخاب و معرفي رئيس جمهور، معاون ذي‌ ربط وزارت كشور، رئيس يا‌ يكي از معاونين ديوان عدالت اداري به انتخاب رئيس اين ديوان، يكي از معاونين دادستان‌ كل كشور به انتخاب دادستان كل كشور، دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به‌ پيشنهاد كميسيون شوراها و امور داخلي كشور و تصويب مجلس شوراي اسلامي، سه‌ نفر از اعضاي شوراي عالي استانها به انتخاب آن شورا جهت رسيدگي به شكايات از‌ شوراي استان و شوراي عالي استانها و شوراي شهر تهران تشكيل مي‌ شود. هيأت در اولين‌ جلسه يك رئيس و يك نايب رئيس از بين خود انتخاب خواهد نمود.

2 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان به عضويت و رياست‌ استاندار و عضويت رئيس كل دادگستري استان، يك نفر از اعضاي شوراي استان به انتخاب‌ آن شورا و دو نفر از نمايندگان استان مربوطه در مجلس شوراي اسلامي جهت رسيدگي به‌ شكايات از شوراي شهر و شوراي شهرستان تشكيل مي‌ شود.

3 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شهرستان به عضويت و رياست ‌فرماندار و عضويت رئيس دادگستري شهرستان و دو نفر از اعضاي شوراي شهرستان به‌ انتخاب آن شورا و يك نفر از اعضاء شوراي استان به انتخاب هيأت حل اختلاف استان جهت رسيدگي به‌ شكايات از شوراي روستا و بخش تشكيل مي‌ شود.

تبصره 1 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- دبيرخانه هيأت‌ هاي حل اختلاف مركزي، استان و شهرستان به ترتيب در‌ وزارت كشور، استانداري و فرمانداري مستقر مي‌ شود. معاون ذي‌ ربط وزارت كشور دبير‌ هيأت مركزي خواهد بود.

تبصره 2 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)– وزارت كشور بر اساس مسؤوليت نظارتي و اجرائي قانون شوراها مي تواند موارد تخلف از قانون را به هيأت حل اختلاف ارجاع نمايد.

پاسخ:

خير، جلسه هيأتهاي مذكور با حضور دو سوم رسميت يافته و تصميمات آن با رأي اكثريت اعضاي حاضر قطعي و لازم الاجراء است.

‌ماده 79 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- به منظور رسيدگي به شكايات مبني بر تخلفات و اعتراضات شوراها هيأت‌هايي به نام هيأت حل اختلاف و رسيدگي به شكايات به‌ترتيب زير تشكيل مي‌شود:

الف - هيات مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات به عضويت يكي از معاونين رئيس جمهور، معاون سياسي و اجتماعي وزارت كشور، ‌يكي از معاونين رئيس قوه قضائيه به انتخاب رئيس اين قوه، يكي از معاونين دادستان كل به انتخاب دادستان كل، 3 نفر از نمايندگان مجلس شوراي‌اسلامي (دو نفر از اعضاي كميسيون شوراها و امور داخلي كشور و يك نفر از اعضاي كميسيون اصول 88 و 90 قانون اساسي).

ب - هيات حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان به عضويت استاندار، عاليترين مقام قضائي استان، دو نفر به انتخاب هيات مركزي حل ‌اختلاف و رسيدگي به شكايات و يك نفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر مركز استان به انتخاب شورا.

تبصره 1 - در صورتي ‌كه موضوع مورد رسيدگي مربوط به شوراي شهر مركز استان باشد، نماينده شوراي شهر ديگري كه از حيث جمعيت بزرگترين شهر استان محسوب ميشود عضويت خواهد داشت.

تبصره 2 - هيات حل اختلاف و رسيدگي به شكايات استان در صورت نياز و با تاييد هيات مركزي حل اختلاف و رسيدگي به شكايات ميتواند‌ نسبت به تشكيل هيات حل اختلاف و رسيدگي به شكايات شهرستان مركب از سه نفر به انتخاب هيات استان اقدام نمايد.

تبصره 3 - دبيرخانه هيات مركزي در وزارت كشور ميباشد و معاون سياسي و اجتماعي وزير كشور بعنوان دبير هيات خواهد بود.

هيات در اولين جلسه يك رئيس و يك نايب رئيس از بين خود انتخاب خواهند نمود.

ماده 80 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- مصوبات كليه شوراهاي موضوع اين قانون در صورتي كه پس از دو هفته از تاريخ ابلاغ مورد اعتراض «هيأت تطبيق مصوبات شوراهاي اسلامي كشور با قوانين» - كه در اين قانون به اختصار «هيأت تطبيق مصوبات» ناميده مي‌ شود -‌ قرار نگيرد لازم‌ الاجراء مي‌ باشد و در صورتي كه هيأت مذكور آن را مغاير با قوانين و مقررات كشور و يا خارج از حدود وظايف و اختيارات‌ شوراها تشخيص دهد مي‌ تواند با ذكر مورد و به‌ طور مستدل حداكثر ظرف مدت دو هفته از ‌تاريخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجديدنظر كند. شورا موظف است ظرف مدت ده روز از تاريخ وصول اعتراض، تشكيل جلسه داده و به موضوع رسيدگي و اعلام‌ نظر نمايد. در صورتي كه شورا در بررسي مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننمايد موضوع براي تصميم‌ گيري نهائي به هيأت حل اختلاف ذي‌ ربط ارجاع ‌مي‌ شود. هيأت مزبور مكلف است ظرف مدت بيست روز به موضوع رسيدگي و اعلام‌ نظر نمايد.

تبصره 1 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)ـ اعتراض در مورد مصوبات شوراهاي اسلامي روستا و بخش توسط بخشدار يا شوراي اسلامي شهرستان، در مورد مصوبات شوراهاي اسلامي شهر و شهرستان توسط فرماندار يا شوراي اسلامي استان، در مورد مصوبات شوراي اسلامي استان توسط استاندار، مسؤولان دستگاههاي اجرائي ذي‌ ربط يا شوراي‌ عالي استانها و در مورد مصوبات شوراي‌ عالي استانها توسط وزير كشور يا عالي‌ ترين مقام دستگاههاي ذي‌ ربط صورت مي‌ گيرد. شوراهاي موضوع اين تبصره مكلفند يك نسخه از مصوبات خود را ظرف يك هفته براي شوراي واجد صلاحيت اعتراض به مصوبات آنها و دستگاههاي اجرائي ذي‌ ربط كه مصوبه مربوط به آنها مي‌ باشد، ارسال كنند. رسيدگي به اعتراض موضوع اين قانون مانع از رسيدگي به شكايات ساير اشخاص در محاكم صلاحيتدار نيست.

تبصره 2 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)– قطعي شدن مصوبات شورا، مانع از طرح رسيدگي آن دسته از مصوبات مغاير قانون در هيأت مركزي حل اختلاف توسط اشخاص نمي باشد.

تبصره 3 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)– كليه شوراها موظفند هر گونه تصميمي را كه مربوط به دستگاههاي اجرائي مختلف اتخاذ كرده اند، بلافاصله به دستگاه مربوطه ابلاغ نمايند.

تبصره 4 (الحاقي 20ˏ02ˏ1395)- هيأت تطبيق مصوبات شهرستان با عضويت و رياست فرماندار يا نماينده وي و عضويت يك قاضي به انتخاب رئيس قوه‌ قضائيه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي استان به انتخاب اين شورا جهت تطبيق مصوبات شوراي شهر و شوراي شهرستان تشكيل مي‌ شود و هيأت تطبيق مصوبات بخش و روستا به عضويت و رياست بخشدار و عضويت يك قاضي به انتخاب رئيس قوه‌ قضائيه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي شهرستان به انتخاب اين شورا تشكيل مي‌ شود. محل تشكيل هيأتهاي تطبيق مصوبات در فرمانداري‌ ها و بخشداري‌ ها است.

تبصره 5 (الحاقي 20ˏ02ˏ1395)- هيأت تطبيق مصوبات تهران، ري، شميرانات و پرديس به عضويت و رياست فرماندار تهران و عضويت فرمانداران ري و شميرانات و پرديس، يك قاضي به انتخاب رئيس قوه‌ قضائيه و يكي از اعضاي شوراي اسلامي استان به انتخاب اين شورا تشكيل مي‌ شود.

تبصره 6 (الحاقي 20ˏ02ˏ1395)- اعتراض به مصوبات شوراهاي اسلامي كشور مطابق اين ماده و تبصره‌ هاي آن، مانع از اعتراض اشخاص نزد مراجع صالح قضائي نيست و نافي صلاحيت فقهاي شوراي نگهبان در نظارت شرعي بر مصوبات شوراهاي مذكور نمي‌ باشد.

پاسخ:

بلي، منظور از رسيدگي و اظهارنظر در انتهاي ماده (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، رسيدگي و اعلام نظر نهائي است و هيأت مذكور مكلف است ظرف مدت بيست روز رسيدگي و نظر نهائي خود را اعلام نمايد.

ماده 81 - هرگاه شورا اقداماتي بر خلاف وظايف مقرر يا مخالف مصالح عمومي كشور و يا حيف و ميل و تصرف غيرمجاز در اموالي ‌كه وصول و ‌نگهداري آنرا به نحوي به عهده دارد انجام دهد به پيشنهاد كتبي فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هيات حل اختلاف استان ارجاع ميگردد و‌هيات مذكور به شكايات و گزارشها رسيدگي و در صورت احراز انحراف هر يك از شوراهاي روستاها، آنرا منحل مي ‌نمايد و در مورد ساير شوراها در‌ صورت انحراف از وظايف قانوني، بنا به پيشنهاد هيات استان و تصويب هيات حل اختلاف مركزي منحل ميگردند.

‌تبصره (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- هر يك از شوراهاي منحل شده در صورت اعتراض به انحلال مي‌ توانند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي به دادگاه صالح شكايت نمايند و دادگاه مكلف است خارج از‌ نوبت به موضوع رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد.

ماده 82 – چنانچه هر يك از اعضاء شوراهاي موضوع اين قانون شرايط عضويت را از دست داده و يا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامي كه موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خلاف شؤون اعضاء شورا انجام دهد به موارد زير محكوم مي گردد:

1 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)– اخطار كتبي با درج در پرونده شورايي بدون اعلان عمومي.

2 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)– اخطار كتبي با درج در پرونده شورايي و اعلان عمومي.

3 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)– كسر از مبالغ دريافتي بابت عضويت در شورا ( حقوق، حق الجلسه و عناوين مشابه) حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال.

4 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)– محروميت از عضويت در هيأت رئيسه و نمايندگي در شوراهاي فرا دست و عناوين مشابه حداقل به مدت يك سال.

5 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)– سلب عضويت موقت از يك ماه تا يك سال.

6 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)– سلب عضويت براي باقيمانده دوره شورا.

7 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)– ممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها براي مدت حداقل يك دوره.

8 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)– سلب عضويت دائم از عضويت در شورا و ممنوعيت ثبت نام در انتخابات شوراها.

تبصره 1 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)– هيأتهاي حل اختلاف پس از رسيدگي به اتهام يا اتهامات منتسب به عضو شورا در صورت احراز تخلف يا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً يكي از مجازاتهاي اين قانون را اعمال خواهند نمود و تنها بند (8) قابل جمع با بندهاي (4) تا (6) اين ماده مي باشد.

تبصره 2 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)– چنانچه عضوي به يكي از مجازاتهاي بندهاي (4) تا (8) اين ماده محكوم شود مي تواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي به هيأت حل اختلاف مركزي شكايت نمايد. هيأت مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي خواهد كرد.

تبصره 3 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)- فرد يا افرادي كه سلب عضويت مي گردند، مي توانند به ديوان عدالت اداري شكايت نمايند. دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي كند و رأي آن قطعي و لازم الاجراء خواهد بود.

تبصره 4 (الحاقي 27ˏ01ˏ1392)ـ در صورتي كه هيأت حل اختلاف مركزي حكم به سلب عضويت عضـو شوراي اسـلامي شـهر و يا روستـا دهد، فرمانـداري مكـلف به معرفي عضـو علي‌ البدل است.

در صورتي كه مرجع رسيدگي كننده موضوع تبصره (3) اين ماده، حكم به ابطال رأي مرجع پايين‌ تر دهد، عضو علي‌ البدل از شوراي اسلامي خارج مي‌ شود و عضو قبلي مجدداً فعاليت خود را در شوراي اسلامي از سر مي‌ گيرد.

ماده 82 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- چنانچه هر يك از اعضاء شوراهاي موضوع اين قانون شرايط عضويت را‌از دست داده و يا در انجام وظايف قانوني خود مرتكب قصور يا تقصير شود يا اقدامي كه‌موجب توقف يا اخلال در انجام وظايف شوراها گردد يا عملي خلاف شؤون اعضاء شورا‌انجام دهد به شرح زير به صورت موقت يا براي مدت باقيمانده دوره شورا، سلب‌عضويت مي‌گردد:

1 - در مورد اعضاء شوراهاي روستا و بخش به پيشنهاد شوراي شهرستان و يا‌فرماندار و درمورد شوراي شهر و شهرستان به پيشنهاد شوراي استان و يا استاندار و‌تصويب شوراي حل اختلاف استان.

2 - در مورد اعضاء شوراي استان به پيشنهاد شوراي عالي استانها و يا استاندار و‌درمورد شوراي عالي استانها به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي.

تبصره 1 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- سلب عضويت اعضاء شوراي مافوق موجب سلب عضويت از شوراي‌مادون نمي‌گردد مگر به تشخيص هيأت حل اختلاف ذي‌ربط.

تبصره 2 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- فرد يا افرادي كه سلب عضويت مي‌گردند مي‌توانند به دادگاه صالح‌شكايت نمايند. دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي آن قطعي و‌لازم‌الاجراء خواهد بود.

ماده 82 مكرر 1 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)– هيأتهاي حل اختلاف ضمن رسيدگي به شكايات از اعضاء شوراها در مورد اتهامات موضوع ماده(82) به ترتيب زير اقدام مي نمايند:

1 - در مورد اعضاء شوراهاي روستا و بخش به پيشنهاد شوراي شهرستان و يا فرماندار و در مورد شوراي شهر و شهرستان به پيشنهاد شوراي استان و يا استاندار و تصويب هيأت حل اختلاف استان.

2 - در مورد اعضاء شوراي استان به پيشنهاد شوراي عالي استانها و استاندار و در مورد شوراي عالي استانها به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي.

3 - در مورد شوراي عالي استانها به پيشنهاد وزير كشور و تصويب هيأت حل اختلاف مركزي.

تبصره (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)– سلب عضويت اعضاء شوراي مافوق، موجب سلب عضويت از شوراي مادون نمي گردد مگر به تشخيص هيأت حل اختلاف ذي ربط.

ماده 82 مكرر 2 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- غيبت غيرموجه اعضاء شورا در طول يك سال با تشخيص و‌ تصويب شورا به شرح زير منجر به سلب عضويت مي‌ شود :

1- شوراي روستا و شهر ‌دوازده جلسه غيرمتوالي و يا شش جلسه متوالي.

2 - شوراي بخش ‌هشت جلسه غيرمتوالي و يا چهار جلسه متوالي.

3 - شوراي شهرستان ‌شش جلسه غيرمتوالي و يا سه جلسه متوالي.

4 - شوراي استان ‌چهار جلسه غيرمتوالي و يا دو جلسه متوالي.

5 - شوراي عالي استانها ‌سه جلسه غيرمتوالي و يا دو جلسه متوالي.

ماده 82 مكرر 3 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)- شوراهاي موضوع اين قانون يا هر يك از اعضاء آنها حق ندارند در نصب‌ و عزل كاركنان دهياري‌ ها، شهرداري‌ ها و يا شركتها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت‌ نمايند يا به آنها دستور دهند و واگذاري مسؤوليت اجرائي، عضويت هيأت مديره و‌ مديريت عامل به اعضاء شوراهاي مذكور در دهياريها، شهرداريها، شركتها و سازمانهاي‌ تابعه ممنوع مي‌ باشد.

تبصره 1 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)- اعضاء شوراهاي مذكور و بستگان درجه يك آنها به هيچ وجه حق انجام‌ معامله با دهياري، شهرداري، سازمانها و شركتهاي وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد‌ هر نوع قرارداد با آنها ممنوع مي‌ باشد. در غير اين صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضويت دائم از شورا، پرونده به مراجع ذي صلاح ارسال مي گردد.

تبصره 2 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)- هر گونه استفاده شخصي از اموال، دارائي‌ ها و امكانات شوراها، دهياري،‌ شهرداري، مؤسسات و شركتهاي وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع مي‌ باشد. در صورت ارتكاب نسبت به بررسي آن در هيأت حل اختلاف استان اقدام خواهد شد.

ماده 82 مكرر 4 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان دبيرخانه شوراها طبق قانون‌ رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7 /9 /1372 و آئين‌ نامه اجرائي آن صورت مي‌ گيرد.

تبصره 1 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- هيأت بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان شوراها در‌ مركز هر استان تشكيل و اعضاء آن با حكم رئيس شوراي استان منصوب مي‌ شوند.‌ رسيدگي به تخلفات كاركنان شوراي عالي استانها در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ‌شوراي استان تهران صورت مي‌ گيرد.

تبصره 2 (الحاقي 06ˏ07ˏ1382)- رسيدگي به تخلفات اداري شهرداران، طبق قانون رسيدگي به تخلفات‌ اداري مصوب 7 /9 /1372 هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت كشور‌ انجام مي‌ شود.

نظركميسيون:

بلي،

هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت كشور شامل هيأت هاي رسيدگي به تخلفات اداري استانداري ها، مي‌ گردد.

فصل پنجم - ساير مقررات

ماده 83 (اصلاحي 31ˏ05ˏ1389)- در صورتي كه هر يك از شوراها به علت فوت، استعفاء يا سلب عضويت اعضاء اصلي و علي‎ البدل، فاقد حد نصاب لازم براي تشكيل جلسه گردد و همچنين در حوزه‎ هايي كه انتخابات آنها بر اساس مواد (57)، (58) و (84) اين قانون باطل يا متوقف و يا طبق ماده (81) اين قانون، شوراي آن منحل گردد و نيز در حوزه ‎هايي كه تعداد داوطلبان آنها در مهلت ثبت نام يا تا قبل از روز اخذ رأي، مساوي يا كمتر از تعداد اعضاء اصلي باشد و انتخابات آنها به اين دليل يا به هر دليل ديگر برگزار نشده باشد و يا به هر دليل فاقد شورا باشد، وزارت كشور موظف است انتخابات ميان‎ دوره ‎اي شوراي اسلامي آنها را همزمان با اولين انتخابات سراسري ساير انتخابات، مشروط به آن‎ كه حداقل يك سال به پايان دوره شورا باقي مانده باشد، برگزار نمايد.

تبصره (الحاقي 31ˏ05ˏ1389)ـ در برگزاري انتخابات ميان ‎دوره‎ اي نيازي به تشكيل هيأت هاي اجرايي بخش و شهرستان نيست و همان هيأت هايي كه بر اساس قوانين انتخابات سراسري تشكيل شده است، وظايف و اختيارات هيأت هاي مذكور را بر عهده خواهند داشت.

ماده 84 - در حوزه‌ هاي انتخابيه ‌اي كه به علت بروز حوادث غيرمترقبه و مسايل سياسي و امنيتي برگزاري انتخابات امكان ‌پذير نباشد انتخابات آن‌ حوزه‌ ها تا رفع موانع متوقف ميشود. تشخيص اين موانع با وزير كشور مي ‌باشد.

ماده 85 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- هرگاه انتخابات هر يك از شوراهاي روستا و شهر بنا به دلايل ذكر شده متوقف و يا پس از تشكيل طبق مقررات قانوني منحل‌ شود تا برگزاري انتخابات مجدد و تشكيل شوراي جديد، استاندار جانشين آن شورا خواهد بود .

تبصره 1 - جانشين شوراي شهر تهران، وزير كشور خواهد بود.

تبصره 2 - جانشين شوراي روستا، شوراي بخش مي ‌باشد.

ماده 86 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- كليه وزارتخانه‌ ها، سازمان‌ ها، ادارات دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و كليه سازمان‌ هايي كه شمول قانون بر آن‌ ها مستلزم‌ ذكر نام است موظف‌ اند حسب درخواست وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، كاركنان و ساير امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در‌ اختيار آنان قرار دهند. مدت همكاري كاركنان مذكور جزو مأموريت نامبردگان محسوب خواهد شد.

ماده 87 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- مواد (86) و (87) از فصل پنجم ساير مقررات به قسمت فصل انتخابات بخش و – ساير مقررات انتخابات، منتقل مي شود.

‌ماده 88 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است برنامه‌هاي آموزشي انتخاباتي را كه وزارت كشور و شوراهاي نظارت بر‌انتخابات ضروري تشخيص مي‌دهد، همچنين كليه اعلاميه‌ها و اطلاعيه‌هاي مربوط به انتخابات را از شبكه سراسري يا محلي استاني صدا و سيماي جمهوري‌اسلامي ايران پخش نمايد.

تبصره (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- كليه وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادها و موسسات دولتي موظفند به منظور توجيه و آگاه نمودن مردم از چگونگي انتخابات شوراها، با ‌وزارت كشور همكاري نمايند.

ماده 88 - اين ماده از فصل پنجم به فصل دوم قسمت ساير مقررات انتخابات منتقل مي شود.

‌ماده 89 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- مواد (89) و (90) از فصل پنجم به فصل دوم قسمت ساير مقررات انتخابات منتقل مي شود.

‌ماده 90 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- مواد (89) و (90) از فصل پنجم به فصل دوم قسمت ساير مقررات انتخابات منتقل مي شود.

ماده 91 - حداكثر ظرف يك سال پس از تصويب اين قانون، كليه شوراها در سراسر كشور بايد تشكيل شده باشد.

ماده 92 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)– سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مي تواند با همكاري وزارت كشور و شوراي عالي استانها در راستاي ارتقاء سطح فرهنگ شوراها و مشاركت، برنامه هاي مختلف فرهنگي و آموزشي را تهيه و پخش نمايد.

ماده 93 (منسوخه 27ˏ08ˏ1386)- كليه وجوه و سپرده ‌هاي انجمنهاي منحله ده و شهرستان نزد بانكها و نيز اموال منقول و غيرمنقول آنها حسب مورد در اختيار‌ شوراهاي اسلامي روستا و شهر قرار مي‌ گيرد تا در جهت عمران و آبادي و مصالح مردم همان محل صرف گردد.

ماده 93 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)- كليه شوراهاي موضوع اين قانون مكلفند حداكثر ظرف مدت ده‌ روز مصوبات خود را به نمايندگان حوزه انتخابيه و شوراي مافوق، مسؤولين اجرائي‌ ذي‌ ربط و عاليترين مقام اجرائي مربوط و در مورد شوراي عالي استانها به مجلس شوراي‌اسلامي و وزارت كشور ارسال نمايند.

ماده 94 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)- استانداران، فرمانداران و بخشداران موظفند در كليه شوراها و‌ كميته‌ هاي تخصصي مرتبط با وظايف شوراها (‌بجز كميته برنامه‌ ريزي شهرستان) كه در‌ سطح منطقه تشكيل مي‌ دهند از نماينده شوراهاي بخش، شهر، شهرستان و استان ‌به‌ عنوان عضو ناظر جهت شركت در جلسات دعوت به عمل آورند.

ماده 95 (الحاقي 27ˏ08ˏ1386)- استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از‌ طرف دولت تعيين مي‌ شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها‌ هستند. موارد تخلف به مقامات مافوق اعلام و در مراجع ذي‌ صلاح رسيدگي مي‌ شود.

ماده 96 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌ گردد.

‌ماده 97 (اصلاحي 27ˏ08ˏ1386)- وزارت كشور مسئول اجراي اين قانون است و موظف است ظرف دو ماه آيين‌ نامه‌ هاي اجرايي مورد نياز را تهيه و هيأت وزيران موظف‌ است ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون خارج از نوبت آيين‌ نامه‌ هاي مذكور را تصويب نمايد.

ماده 98 (اصلاحي 06ˏ07ˏ1382)- هر گونه اصلاح در آئين‌ نامه اجرائي قانون شوراهاي اسلامي كشور توسط‌ وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر نود و چهار ماده و پنجاه و يك تبصره در جلسه علني روز سه‌ شنبه مورخ اول خردادماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23 /3 /1375 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي ‌اكبر ناطق نوري




logo

پایگاه 

اطلاع رسانی دولت

logo

سایت

وزارت کشور

logo

سازمان

شهرداریها و دهیاریهای کشور

پیوندها:                                                                            درباره شورا:
ارتباط با ما:
تلفن تماس:
066-425009001
پست الکترونیک:

shora@borujerd.com

آدرس:

میدان بهار- 

دی ان ان