5 اردیبهشت 1402

بند 9 از جلسه رسمی شماره 104 ( اصلاح پروانه ملک سامان کردی )

   عطف به لايحه شماره 36206.م.ص.1401.36 مورخ 1401.12.10 جنابعالي در خصوص ارسال درخواست منطقه سه شهرداري مبني بر: 

اعلام نظر شوراي اسلامي شهر جهت صدور پروانه اصلاحي ملک متعلق به آقايان سامان کردي و ميلاد گودرزي با توجه به توضيحات ارائه شده در ضمائم پيوست لايحه، به اطلاع مي رساند:

در نهمين بند صورتجلسه شماره 104 مورخ 1401.12.23 جلسه رسمي فوق العاده شوراي اسلامي شهر بروجرد، لايحه صدرالاشاره مبني بر:

صدور پروانه اصلاحي توسط شهرداري مستند به نظريه هاي مشورتي اداره حقوقي قوه قضايه به شماره 7.919 مورخ 1393.04.18 و 7.99.1663 مورخ 1399.11.28 با اکثريت مطلق آراء به تصويب اعضاء محترم شورا رسيد.

مصوبه مذکور جهت طي نمودن فرآيند ماده نودام ( 90) قانون شوراها به هيأت تطبيق مصوبات شورا ارسال گرديد.

اعضاء اين هيآت محترم، نوع نظر خود را راجع به مصوبه ياد شده، که در سامانه ملي پايش مصوبات شوراها به شماره 1057 مورخ 1402.01.06 بارگذاري و توسط رئيس محترم آن هيآت  در تاريخ 1402.01.10 اعلام گرديده است، مغايرت ثبت نموده اند.

 متن مغايرت بيان شده عبارت است از:

* با توجه به مباحث حقوقي و آراء ماده 100 و وجود شاکيان خصوصي در بند 9 صورتجلسه ( ضمائم لايحه )، مصوبه شورا در اين خصوص وجاهت قانوني نداشته و مراتب مي بايست در مراجع قضايي و همچنين تخلفات ساختماني از طريق کميسيون ماده 100 شهرداري و در نهايت تغيير در ضوابط شهرسازي از طريق کميسيون ماده 5 استان تعيين تکليف گردد، چرا که مصوبه شوراي شهر ناقض آراء صادره از طريق مراجع مذکور نخواهد شد.

شوراي اسلامي شهر مجددا" برابر مکاتبه شماره 6.10.48 ش مورخ 1402.01.28 دفاعيات تکميلي در خصوص اين مصوبه را به دبيرخانه هيآت تطبيق مصوبات براي طرح در جلسات اين هيآت ارسال نمود.

رئيس محترم هيآت تطبيق مصوبات طبق مکاتبه شماره 13693 مورخ 1402.02.14 نظريه اين هيآت را بدين شرح اعلام نموده اند:

* نظر به آراء ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال پروانه ساختمان که مبين تخلف شهرداري در صدور پروانه ساختمان مي باشد و باالتبع ساختمان نيز خارج از ضوابط شهرسازي از نظر جهت ( غرب به شرق ) و ساير تخلفات ساختماني احداث گرديده، لذا مصوبه با آراء کميسيون ماده 100 مغايرت داشته و شهرداري ضمن معرفي فرد يا افراد متخلف که اقدام به صدور پروانه مغاير با ضوابط طرح هاي جامع و تفصيلي شهر نموده اند، به مراجع ذيصلاح، مي بايست ابتداء نسبت به ابطال پروانه صادره و اجراي آراء ماده 100 ( قلع بناء ) اقدام، سپس منطبق با

 

 

 ضوابط طرح هاي مذکور نسبت به صدور پروانه ساختمان اقدام نمايند.

نظريه دوم اين هيآت محترم به کميسيون نظارت و حقوقي شوراي اسلامي شهر بروجرد ارجاع و اين نظريه در جلسه شماره 34 مورخ 1402.03.09 کميسيون فوق مطرح و قرائت گرديد.

ملاحظات فوق جهت اطلاع از نتيجه لايحه ارسال به شورا و هرگونه اقدام وفق قوانين بحضورتان ارسال مي گردد.

 

 

 

 

Print
دی ان ان